نظم
المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع كلية الآداب، ومركز مكافحة التحرش بجامعة عين
شمس، ندوة بعنوان «سبل الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة»، أمس الإثنين، بقاعة
الكلية، في إطار حملة الـ16 يومًا، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالجامعات
بعنوان «كوني».
وقالت
الدكتورة سوزان القليني، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، والمستشار الإعلامي
لرئيس الجامعة، ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس القومي، إن المجلس أُعيد تشكيله في
فبراير 2016، ويتكون من 30 عضوًا معينًا، بقرار من رئيس الجمهورية، برؤية جديدة
بشعار «طرق الأبواب»، وهي العمل على أرض الواقع من خلال التواصل والنزول في
الجامعات والمدارس والقرى والنجوع وعمل الحملات التوعوية، وتعريف المرأة بحقوقها
وواجباتها تجاه نفسها وتجاه المجتمع، مستخدمين جميع وسائل الإعلام لنشر الوعي
بقضايا المرأة بين الفئات المختلفة.
وأضافت
أن هناك اعتقادًا خاطئًا، بأن المجلس يتعامل فقط مع مشكلات المرأة، لكنه يتعامل مع
الأسرة بوجه عام، ويدافع عن الكيان الأسري داخل المجتمع، فالعنف التي تتعرض له
المرأة في المجتمع ليس عنفًا ماديًا وجسديًا فقط، بل ينسحب إلي العنف المعنوي
والتمييز وكافة أشكال الاستغلال النفسي.
وتابعت
«القليني»: «يقوم المجلس القومي للمرأة بالتواصل مع اللجان التشريعية بمجلس النواب،
لتعديل ومناقشة بعض القوانين، لأن 80% من معاناة المرأة والأسرة سببها قصور في
القوانين إما بالعوار في صياغتها أو عدم التفعيل لبعض القوانين أو التباطؤ في
إجراءات التقاضي»، مشيدة بدور المجلس في منح الأمهات الولاية التعليمية على
أطفالهن بالقانون بعد الطلاق.
فيما
أكد الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إن الجمعيات الأهلية
والمجلس القومي للمرأة كان لهما دورًا كبيرًا في تغيير الصورة الذهنية للمجتمع عن
المرأة، وواجها معًا ثقافة مجتمع ذكوري ظلمت المرأة كثيرًا في العصور السابقة،
لافتًا إلى الدور المجتمعي والأهلي القوي لشخصيات نسائية عرفها المصريون، ودور
المرأة في الإنفاق على نحو ثلث الأسر المصرية، طبقًا لإحصائيات رسمية.
وأشارت
الدكتورة هند الهلالي رئيس وحدة مكافحة التحرش بجامعة عين شمس، إلى استحداث الوحدة
في إبريل 2016 ردًا على مشهد التحرش الجماعي بفتيات ميدان التحرير منتصف 2014،
وأنها تضم خبراء وإخصائيين للوقوف على الظاهرة والتعامل مع تداعياتها السلبية على
المرأة، ورغم ذلك لا تزال فتيات يرفضن الإبلاغ عن جرائم تحرش بحقهن، مشيرة إلى
وجود بروتوكول تعاون بين الجامعة ومكتب الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لحقوق
المرأة بغرض التعاون المشترك في مكافحة الظاهرة.
واختتم
تامر سعيد مسئول مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، بالتأكيد على دور المكتب في
التعامل الجدي والفوري مع بلاغات العنف ضد المرأة، ووجود اتصالات وتنسيق دائمين مع
كافة الجهات ذات الصلة بالقضية داخل مؤسسات الدولة، مطالبًا النساء بالإبلاغ الفوري
والجاد عن أية جرائم تقع بحقهن.
