انتقد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن دائرة نجح حمادي، إعلان الحكومة عزمها بيع شركة النصر للأدوية، مؤكدا أنه ليس من حق الحكومة بيع المرافق العامة ولا شركات القطاع العام التي يمتلكها الشعب والذي يعبر عنه مجلس النواب.
وأوضح الغول، في بيان عاجل له اليوم بمجلس النواب، أن شركة النصر للأدوية تقوم على مساحة 120 فدانا وتضم 27 مصنعا وبها أكثر من 3000 عامل يتقاضون مرتبات بحوالي 13 مليون جنيه شهريا، وتحقق مبيعات تقدر بـ 50 مليون جنيه، مضيفًا أنها الشركة الوحيدة في مصر القادرة على صناعة المواد الخام لامتلاكها معامل ومراكز أبحاث خاصة معدة لذلك.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أنه في الوقت الذي يعاني منه الشعب المصري من نقص في الأدوية وتحكم شركات القطاع الخاص في أسعار الدواء، وارتفاع أسعار الدواء بسبب نقص المواد الخام، نجد الحكومة المصرية تقوم ببيع الشركة المحورية لصناعة الدواء في مصر والقادرة على منافسة شركات القطاع الخاص في مجال الأدوية.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بعمل لجنة تقصي حقائق تشكل من لجنة الصحة لمعرفة أسباب خسارة الشركة وعمل هيكلة لها والاستفادة منها بدلًا من بيعها بثمن بخس، مضيفا أن بيع الشركة يرجع للاستفادة من مساحة الأرض المقدره بـ 120 فدانا.
وأشار "الغول" إلى أن تاريخ شركة النصر للأدوية يرجع إلى عام 1964 أيام الرئيس جمال عبدالناصر، والذي افتتحها بالتعاون مع الرئيس السوفيتي في ذلك الوقت خرشوف لجعلها نواة لصناعة الأدوية في الشرق الأوسط كله.
