طالب الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية بضرورة إنشاء مديريات لوزارة البيئة في المحافظات لمراقبة وفحص المخالفات البيئية مع منح صلاحيات للمحافظين لمكافحة تلك المخالفات.
ودعا عرفة إلى ضرورة التفتيش الدوري من وزارة التنمية المحلية على الإدارات الهندسية بديوان المحافظات والمسؤولين عن تصاريح الإنشاء ومراجعة المحاضر الإدارية الموجهة للمكامير المخالفة والتحقيق فيه.
ولفت إلى أن ضعف الإمكانيات والمعدات على مستوى المحافظات يعرقل عملية إزالة المخالفات والتعديات فضلا عن القيود المفروضة على المحافظ وفقا لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979الذى أوكل للمحافظ سلطة الإشراف العام على كافة مرافق المحافظة إلا أن المكامير تخضع لوزارة الدولة لشؤون البيئة.
