تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، برئاسة اللواء حيدر منصور، وعضو الهيئة المقدم محمد خلف، بالتنسيق مع الإدارة العامة بالقاهرة من ضبط أستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمنوط إليه التخطيط العمراني بمدينة طنطا متلبسا برشوة مالية قدرها 3 ملايين جنيها.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، قد تلقى عدة بلاغات من مقاولي العقارات بالغربية تفيد قيام المهندس المنوط له التخطيط العمراني بمدينة طنطا بطلب رشاوى مالية كبيرة مقابل تغيير في الرسومات الهندسية.
على الفور تم تكليف المقدم محمد خلف عضو هيئة الرقابة الإدارية وتم متابعة وتتبع المتهمين ومراقبة هواتفهم وتبين تورط كل من م. م. أ، 36 سنة مدرس بكلية الهندسة قسم التخطيط العمراني ويعمل بالمكتب الهندسي الاستشاري المنوط إليه مهمة التخطيط العمراني بمدينة طنطا وهو المتهم الرئيسي، وهـ. أ. ب، مواليد 5 نوفمبر 1964، طبيب بشري بالقاهرة، وصاحب عيادة خاصة بمنطقة القطامية بالقاهرة ومتهم هارب يعمل بحي أول طنطا وآخرين.
وبعد متابعة ومراقبة دامت 5 أشهر تبين طلب الأول والثاني رشوة مالية قدرها 3 ملايين جنيها من أحد مقاولي العقارات بمدينة طنطا صاحب قطعة أرض مبان، بمنطقة المعاهدة التابعة لحي أول طنطا مساحتها 2500 متر مقابل تغيير خريطة الرسومات وتغيير عرض الشارع من 8 أمتار إلى 24 مترا وبالتالي تغيير عدد الأدوار المنوطة بالعقارات من 4 أدوار إلى 12 دورا بالمخالفة للوائح والقوانين.
وأكدت التحريات التي قام بها المقدم محمد خلف وبمتابعة اللواء حيدر منصور أن المتهم الأول قام بطلب رشوة مالية قدرها 3 مليون جنيها مقابل إنهاء ما سبق وتم إرسال رسالة من هاتف محمول برقم الحساب البنكي الخاص بأحد المواطنين وتم تقطيع شريحة التليفون بعدها.
وتم الاتفاق مع المقاول باستدراك الجناة وإيداع المبلغ في الحساب البنكي بعد اتفاقات مسبقة بين المتهم الرئيسي والوسيط والموظف بالحي بعد تسجيلات رسمية بالصوت والصورة.
وبعد ثبوت التهمة وتصويرها تم إصدار إذن من النيابة العامة وضبط المتهم الأول بمقر عمله في كلية الهندسة جامعة الأزهر وتم ضبط المتهم الثاني، أثناء صعوده لمقر عيادته الخاصة بمنطقة القطامية بالقاهرة وما زال المتهم الثالث هاربا وآخرين.
وتم تفريغ المكالمات والفيديوهات والتسجيلات الصوتية التي تجاوزت 9 ساعات متواصلة وتحقيقات استمرت 15 ساعة وحرر المحضر رقم 38862جنح أول طنطا وتم احالتهم للنيابه العامه التى قررت حبس المتهمين 15 يوما وأمرت بسرعة ضبط المتهمين الهاربين
