وجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بسرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار بشكله الجديد مع دراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات المعنية، بما يسهم فى صياغة متكاملة تهيئ مناخًا مناسبًا للاستثمار، بحوافز جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن ضمان حلول وإجراءات عاجلة للمشكلات التى تواجه المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الإثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار الذي يستهدف جذب الاستثمارات لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادي، بحضور محافظ البنك المركزى.
وأضاف رئيس الوزراء أن القانون الجديد يصب فى صالح تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلًا عن المساهمة فى تنفيذ خطط الدولة التنموية فى مختلف القطاعات.
واستعرضت اللجنة تقريرًا متكاملًا حول مشروع القانون الجديد للاستثمار تضمن الموقف الحالى لمشروع القانون وأهم الملاحظات الواردة من عدد من الجهات عليه والأسباب التى أدت إلى تفكير الحكومة فى استصدار القانون.
وأشارت إلى وجود ملاحظات على بعض مواد القانون الحالى، يمكن العمل على تحسينها بهدف زيادة فاعلية أحكامه ومحفزاته الاستثمارية، فى ضوء وجود اتفاق مجتمعى عام من جانب جميع الأطراف على أفضلية استصدار قانون جديد بدلًا من فكرة إجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، ليعمل على توفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات وفق خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى ورؤية 2030 التى صدرت مؤخرًا.
يذكر أن المشروع الجديد لقانون الاستثمار يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل تيسير إجراءات الحصول على الاستثمار وفقًا لأولويات التنمية فى الدولة، والإجراءات الخاصة بحل منازعاته والترويج له، بالإضافة إلى العمل على تقوية الضمانات وإتاحة وتنويع برامج حوافز جذب الاستثمارات.
