استقبل سامح شكري وزير الخارجية، بعد ظُهر اليوم الإثنين، نظيره الأوروجواني "رودولفو نين نوفوا"، وذلك في إطار زيارته لمصر، والتي تُعد الأولى لوزير خارجية أوروجواني منذ ١٣ عامًا، وتستهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وصرّح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة وزير خارجية أوروجواي لمصر تأتى في إطار عضويتها الحالية في مجلس الأمن والرغبة في الاستماع إلى تقييم مصر ورؤيتها للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما فيما يتعلق بالأزمات في سوريا واليمن والعراق، فضلًا عن القضية الفلسطينية، حيث يتوجه الوزير الأوروجوانى إلى كل من رام الله وإسرائيل عقب انتهاء زيارته لمصر، كما تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما فى مجال التجارة والاستثمار.
وأشار أبو زيد إلى أن شكري أعرب لوزير خارجية أوروجواي عن تقدير مصر لمساهمة أوروجواى في القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، كما استعرض رؤية مصر وتقييمها لكيفية دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية إلى الأمام، مشيرًا إلى استمرار مركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط، وأن الجهود المصرية تتركز على تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على الانخراط الجاد فى مفاوضات تستهدف الوصول لحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، كما استعرض شكرى تقييم مصر للأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والعراق.
من ناحية أخرى أوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري استعرض خلال المباحثات التطورات الداخلية في مصر، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث شرح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية والاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، والذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الحكومة المصرية علي تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية. كما تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبين مصر وتجمع دول الميركوسور في ضوء عضوية الأورجواي في التجمع، فضلًا عن كيفية تشجيع الاستثمارات الأوروجوانية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه أكد الضيف حرص بلاده على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تعتبر سوقًا مهمة للغاية للمنتجات الأوروجوانية، وأنه انطلاقًا من ذلك الاهتمام فإن أوروجواي حريصة على التوقيع على اتفاق التعاون بين البلدين فى مجال المساعدة فى المسائل الجمركية.
وفي نهاية اللقاء وقّع الوزيران على اتفاق المساعدة في المسائل الجمركية، والذي من شأنه أن يسهِّل التعاملات الجمركية بين البلدين مما يعزز التجارة بين مصر وأوروجواي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد.