نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسريح العمالة المصرية بالكويت.
واوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي أكدت أن كل ما يتردد فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأنه لم يصدر عن أي مسئول كويتي ما يفيد ذلك من قريب أو بعيد.
وأضافت الوزارة أن العمالة المصرية بالكويت تمثل ثاني أكبر جالية بعد الهندية، موضحة أن عملية دخول وخروج العمالة بدولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط واشتراطات معينة، والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضًا إلى ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة.
وناشدت وزارة القوى العاملة جميع العاملين المصريين بالخارج، ضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة، والحصول على عقود عمل معتمدة سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، واعتماد الوزارة لتلك العقود، فضلًا عن التأكد منها في حالة الحصول على أي تأشيرة من أية دولة، وذلك حفاظًا على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها.
كما ناشدت الوزارة العاملين المصريين بالخارج في حالة تعرضهم لأي مشكلات ضرورة الرجوع إلى مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات وقنصليات مصر بالدولة التي يعملون بها، أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة القوى العاملة (19468)، أو على بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
