شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة اللواء كمال عامر، تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة بسبب انتشار الفساد فى كافة قطاعات الدولة دون أى حساب أو رقابة من الحكومة.
جاء ذلك أثناء نظر اللجنة لطلب إحاطة عاجل مقدم من نائب حزب التجمع عبدالحميد كمال الى رئيس مجلس الوزراء، حول "تسريبات أوراق بنما، والإجراءات التى تمت مع سارقى أموال الشعب بعد أن أثبتت التسريبات تورط رموز نظام مبارك".
وخلال الاجتماع الذي حضره المستشار ياسر البعلى بوزارة العدل، واللواء ياسر صابر نائب مدير الادارة العامة لحماية الأموال العامة، طالب النائب عبد الحميد كمال بضرورة توضيح موقف الحكومة من تلك التسريبات فى ضوء اعلان الحكومة السويسرية أن حجم الأموال المجمدة لعائلة مبارك 570 مليون دولار، وأن تجميد تلك الأموال ينتهى فى فبراير 2017.
وقال كمال: "الفساد أصبح كالغول يأكل كل خطط التنمية فى مصر، وما نراه فى قطاع الادارة المحلية وشركات البترول وعدد من الاجهزة الحكومية أمرا فاق الحدود، فى الوقت الذى لا نجد فيه أى رادع للفاسدين، ورغم أعلان الحكومة عن وجود أستراتيجية لمواجهة الفساد وتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحتى الان الفساد ينخر فى المجتمع ويأكل التنمية".
وأضاف نائب حزب التجمع مستشهدا "هناك تقرير يؤكد أن الفساد فى قطاع البترول وصل الى أكثر من 12 مليار جنيه وذلك فى عدد من شركات البترول ومنها على سبيل المثال شركة أنبى، وهذا المبلغ يساوى "عشر" قيمة قرض صندوق النقد الدولى".
ومن جانبه أكد المستشار، ياسر البعلى مساعد وزير العدل أن ادارة مكافحة الفساد تلقت خلال العام الماضى أكثر من 226 ألف شكوى تتعلق بالفساد وجارى فحصها واحالة ما يثبت صحته الى جهات التحقيق.
وطالبت اللجنة فى نهاية أجتماعها بأستدعاء ممثلى الهيئات الرقابية ومنها الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى الادارة العامة للاموال العامة والجمارك والضرائب واللجنة العليا للفساد وأعلان الشفافية، وذلك لعرض التقارير المتعلقة بالفساد ووضع أهم التحديات التى تواجه كل جهة سواء فى التشريعات أو الإجراءات التى تحول دون المواجهة الحقيقية للفساد.
من ناحيته أكد اللواء كمال عامر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الإجتماع شارك فيه ممثلى وزارة العدل والداخلية، مضيفا " الاجتماع إنتهى إلى أهمية وجود تشريع قانون خاص لمحاربة الفساد مع مخاطبة مجلس الوزراء بإفاداتنا بخطة مكافحة الفساد الموضوعة بالحكومة والقوانين التى تتصل بذلك وما تقترحه الحكومة من معاونة ودورها تشريعيا وإعداد إستراتيجية شاملة لمواجهة الفساد، وأهمية إختيار القيادات فى جميع المستويات وضرورة وضع عقوبات رادعه للعناصر الفاسدة، وأهمية الإصلاح الإدراى بالدوله بما يحقق الهدف فى مواجهة الفساد مع أهمية تقييم الأداء فى كافة المصالح الحكومية، وطلبت اللجنة من الجهات المختلفة التى يتصل عملها بالفساد بموافتها بجميع القوانين الخاصة بذلك".
