واصلت قيادة التيار الصدري العراقي تسليم (ورقة الإصلاح) الخاصة بالحشد الشعبي الذي أقر البرلمان قانونه في ظل مقاطعة نواب تحالف (القوى العراقية) السني، حيث سلم وفد من التيار رسالة خطية من رئيسه مقتدى الصدر إلى رئيس (هيئة الحشد الشعبي) مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض اليوم الاثنين.
وبحث وفد التيار الصدري الذي ضم علي سميسم وصلاح العبيدي مع الفياض المستجدات عقب إقرار قانون الحشد وعرض عليه مقترحات إصلاحية لإعادة تنظيم عمل الحشد وهيكلته.. وقام بزيارة مماثلة أمس لرئيسي الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وتنص مقترحات مقتدى الصدر لدمج (الحشد الشعبي) ضمن القوات العسكرية على إبعاد كل طائفي وعدم تهميش الأطراف العراقية الأخرى ومراعاة مصلحة الوطن وتلافي جميع المشكلات الطائفية والسياسية والأمنية، والعمل على عدم تفعيل جهات خارجية تسيطر على زمام أمور هذا التشكيل وطلب عددا من الشروط من أجل ذلك.
وتشمل الشروط: تحديد العمر لأعضاء الحشد وتعهد الملتحق خطيا بالالتزام بالأوامر وأن تكون له خدمة فعلية لا تقل عن سنتين داخل الحشد وأن لا يكون متهما أو حكم عليه في جناية وقاتل مع الحشد ويتعهد بعدم التدخل بالسياسة وأن لا يكون مرتديا لزي الحوزة العلمية سابقا أو لاحقا وغير موظف بالحكومة أو البرلمان أو منتميا لحزب دكتاتوري أو إرهابي، وأن لا يكون الدمج ذا صبغة طائفية بل على أسس الكفاءة والخبرة والتخصص وترك المحسوبية ويخضع لنظام القوات المسلحة.
يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق يوم السبت الموافق 26 نوفمبر على مشروع قانون (هيئة الحشد الشعبي)..ونص القانون على أن قوات الحشد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويتألف من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة ويخضع للقوانين العسكرية النافذة ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه، ويتألف من مكونات الشعب العراقي وفقا للمادة التاسعة من الدستور.
وكان تحالف (القوى العراقية) السني الذي قاطع جلسة البرلمان بحضور 208 نواب من إجمالي 328 هم أعضاء مجلس النواب العراقي، اعتبر تشريع قانون (هيئة الحشد الشعبي) طعنة إضافية لمبدأ الشراكة ونسفا للعملية السياسية..وقال "إن إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية يعد إجهاضا لمشروع الدولة".
وقال نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي "إن أية تسوية سياسية أو مصالحات تاريخية أو وطنية مرفوضة الآن في ظل التوجهات الفردية للتحالف الوطني الشيعي..واعتبر إقرار قانون الحشد إخلالا بمبدأ الدولة والتوازن في المؤسسات الأمنية".
