تقدم النائب محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بخطاب الي رئيس مجلس النواب وأمين عام المجلس حول ما تبناه المجلس من نظام جديد في جمع توقيعات النواب بعد ما أثير في الفترة الأخيرة من تزوير توقيعات النواب علي مشاريع القوانين وطلبات المناقشة ولجان تقصي الحقائق، وهو إتاحة أوراق رسمية مختومة بختم رسمي تجمع عليها التوقيعات وتكون من مسئولية النائب الذي قام باستلامها.
وقال السادات، اليوم الاثنين، إن هذا النظام ليس هو الحل الأمثل للمشكلة السابق ذكرها أو لتفادي مشاكل مُماثله في المستقبل حيث أنه من السهل بدون وجود رقابة العودة لإنكار النواب توقيعهم علي بعض الأوراق أو إدعائهم بعدم تذكرهم التوقيع علي الأوراق.
وتقدم النائب البرلماني، بإقتراحات للخروج من هذة المشكلة بطريقة عملية وسليمة وهي: ان يتم توثيق التوقيع عن طريق مكتب الشهر العقاري المتواجد داخل مجلس النواب، أو أن يتم توثيق التوقيع في أحد مكاتب الامانة العامة أمام لجنة من الأمانة، أو أن يتم تطوير أوراق التوقيع ليتوافر بها خانة خاصة للشهود من النواب، أو أن يتم عن طريق التوقيع الإلكتروني عبر موقع المجلس والتطبيق اللوحي للأعضاء.
مُطالبًا بأخذ هذة المُقترحات بعين الاعتبار وبشكل جدي حتى يتم تفادي الأخطاء السابقة ويتم تيسير عمل النواب بطريقة أكثر احترافا.
وقال السادات، اليوم الاثنين، إن هذا النظام ليس هو الحل الأمثل للمشكلة السابق ذكرها أو لتفادي مشاكل مُماثله في المستقبل حيث أنه من السهل بدون وجود رقابة العودة لإنكار النواب توقيعهم علي بعض الأوراق أو إدعائهم بعدم تذكرهم التوقيع علي الأوراق.
وتقدم النائب البرلماني، بإقتراحات للخروج من هذة المشكلة بطريقة عملية وسليمة وهي: ان يتم توثيق التوقيع عن طريق مكتب الشهر العقاري المتواجد داخل مجلس النواب، أو أن يتم توثيق التوقيع في أحد مكاتب الامانة العامة أمام لجنة من الأمانة، أو أن يتم تطوير أوراق التوقيع ليتوافر بها خانة خاصة للشهود من النواب، أو أن يتم عن طريق التوقيع الإلكتروني عبر موقع المجلس والتطبيق اللوحي للأعضاء.
مُطالبًا بأخذ هذة المُقترحات بعين الاعتبار وبشكل جدي حتى يتم تفادي الأخطاء السابقة ويتم تيسير عمل النواب بطريقة أكثر احترافا.
