أشاد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بدور اللجان المجتمعية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية، وأهميتها في تلبية متطلبات المجتمع، والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال، ووضع طرق ممنهجة لحلها، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة لتغيير ايجابي فى واقع الاطفال فى مناطق الاحتياج فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد وتحقيق تغيير فورى ودائم فى حياتهم.
وكانت اللجنة المجتمعية لحماية الطفل بمركز أبنوب، قد نظمت ندوة، اليوم الإثنين، بحضور أعضاء اللجنة، المكونة من ممثلي الشئون الاجتماعية، والتربية والتعليم، ومركز المعلومات، ورئيس مركز ومدينة أبنوب، ومأمور شرطة أبنوب، كممثل للجنة الفرعية بالمركز، وبالتنسيق مع هيئة إنقاذ الطفولة بأسيوط، وتمت مناقشة التربية الإيجابية في حياة الأهل اليومية، وطرق تفعيل قانون الطفل وتحقيق المصلحه العامة له، ورصد حالات الأطفال المعرضين للاساءات الجسدية والنفسيه والجنسيه والمعرضين للاهمال والاستغلال وكيفية توعية الأهل والتعامل مع الأطفال بطرق إيجابية لما له تأثير علي تكوين شخصية الطفل منذ صغره.
وأوضح أحمد زيدان مساعد برامج الحماية للهيئة الدولية لإنقاذ الطفولة والمنسق العام للجان حماية الطفل بأبنوب أن الهيئة تعمل علي تقديم الدعم للأطفال وإدارة حالات الأطفال المعرضين للخطرمشيرا إلي العمل من خلال برنامج التربية الإيجابية مع أولياء الأمور وبرنامج التكيف وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي مع الأطفال داخل المدارس موضحا انه تم إدراج 6 مدارس هذا العام لدراسة حالات الطلاب وسيتم إدراج 12 مدرسة العام القادم وذلك بالتعاون مع الإدارة التعليمية بمركز أبنوب.
ومن جانبها أضافت سناء محمود إسماعيل عضو باللجنة المجتمعية أن للمرأة دور فعال وإيجابي في خدمة المجتمع والأعمال التطوعية فالأم هي العامل الأساسي في تربية الأطفال وتدريبها علي طرق التربية الإيجابية له تاثير بشكل مباشر عليهم مؤكدة أن التدريب يدعو إلي عدم استخدام العنف والتعرف علي المشكلة التي تواجههم والأسباب الرئيسية لها وحلها بشكل سليم.
وقال أحمد أبو حطب عضو باللجنة ومدير مشروعك بمركز أبنوب إن اللجنة ترصد حالات الإساءة من خلال عمل بحث ميداني والتدخل طبقا لتقييم درجه خطوره الاساءه من خلال دليل الخدمات الذي تم اعداده منوها إلي تواجد مسئول اتصال ونائب عن اللجنة بكل الأماكن والمصالح والمؤسسات الحكوميه والخاصه وذلك لتسهيل الإجراءات موضحا انه فى حالة وجود عائق يتم احاله الحاله للجنه الفرعيه لحمايه الطفل لتسهيل الإجراءات الحكوميه والوصول لأفضل حل مؤكدا علي متابعة الحالة بعد تقديم المساعدة لها وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم.
