قررت لجنة استرداد الأموال، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التى أثيرت ضده.
وأكدت مصادر قضائية، أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التى أكدت براءة "رشيد" من التهم المنسوبة إليه، وأن كافة أموال واستثمارات عائلة الوزير السابق موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة عام 2004.
