أطلقت اليوم "عشرة طوبة" للدراسات والتطبيقات العمرانية، موقع مرصد العمران marsadomran.info، وهو بوابة للمعرفة المفتوحة عن تخطيط وإدارة العمران والإسكان والخدمات بمصر.
يهدف المرصد إلى دعم الباحثين والمجتمعات والمجتمع الدنى والمؤسسات التنموية والمسئولون في عملية التنمية العادلة للعمران، وينتج تحليلات وتوصيات للسياسات العامة الخاصة بالقضايا العمرانية، بالإضافة إلى نشرات معلوماتية ومقالات وأرشيف لأهم الأخبار.
وبمناسبة إطلاق موقع مرصد العمران، نقوم بإطلاق دراسة حقائق وأساطير التخطيط العمراني في مصر. في سبيل جعل العدالة المكانية أولوية للتخطيط العمراني في مصر، فإن هذه الدراسة تهدف إلى استجواب أسطورة التخطيط العمراني المزدوِجة: أولًا: الزعم بأن الوادي والدلتا مكتظان بالسكان. وثانيًا: أن الحل الوحيد للسكان الحاليين والمستقبليين على حد سواء هو الهجرة إلى، والاستقرار في، المشاريع الضخمة بما فيها الحضرية والريفية.
الجزء الأول من هذه الدراسة يحلل الأسطورة الأولى من خلال حساب الكثافة الإجمالية والسكنية على مستوى المحافظات من أجل معرفة: هل هناك حقًّا ما يسمى بالارتفاع الشديد للكثافة الذي يتطلب إعادة توطين شامل. وإذا كان الأمر كذلك، فهل يعاني كامل الوادي والدلتا هذه المشكلة، أم بعض محافظاتهما فقط؟
الجزء الثاني من الدراسة يستجوب الأسطورة الثانية، من خلال سرد ملخصٍ لتاريخ مخططات التوطين الضخمة وما حققته فعليًّا. ثم ينتقل القسم الثاني إلى اثنتين من السمات المتكررة فى مشاريع إعادة توزيع السكان الضخمة، وهي مشاريع استصلاح الأراضي واسعة النطاق والمدن الجديدة العملاقة في الصحراء. هل المشكلة هنا في التخطيط أم في التنفيذ؟
فحسب يحيى شوكت، الباحث الرئيس، توصلت الدراسة إلى مشكلة كثافة وادى النيل والدلتا ليست في إرتفاع الكثافة، وإنما مشكلة إدارة هذه الكثافة واستخدامات الأراضي.
ويضيف شوكت أن الأهداف السياسية والاقتصادية للمشاريع القومية أتت على حساب الأهداف الاجتماعية لها، حيث تم وضع أهداف غير واقعية لأعداد السكان المفترض استيعابها في هذه المشاريع مبنية على معايير غير دقيقة للتخطيط العمراني.
تخلص الدراسة بعدة توصيات من أهمها إصلاح منظومة التخطيط العمراني، وهذا من خلال وضع المخططات الإستراتيجية على مستوى المحافظات وليس الأقاليم، ويكون لهذه المخططات أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتكون هذه الأهداف مرنة ويتم تحديثها بصفة دورية حسب التطورات على أرض الواقع. هذا بالإضافة إلى إستخدام معايير دقيقة وواقعية، ووضع هذه المخططات عن طريق المشاركة المجتمعية الفعالة من قبل السكان.
يهدف المرصد إلى دعم الباحثين والمجتمعات والمجتمع الدنى والمؤسسات التنموية والمسئولون في عملية التنمية العادلة للعمران، وينتج تحليلات وتوصيات للسياسات العامة الخاصة بالقضايا العمرانية، بالإضافة إلى نشرات معلوماتية ومقالات وأرشيف لأهم الأخبار.
وبمناسبة إطلاق موقع مرصد العمران، نقوم بإطلاق دراسة حقائق وأساطير التخطيط العمراني في مصر. في سبيل جعل العدالة المكانية أولوية للتخطيط العمراني في مصر، فإن هذه الدراسة تهدف إلى استجواب أسطورة التخطيط العمراني المزدوِجة: أولًا: الزعم بأن الوادي والدلتا مكتظان بالسكان. وثانيًا: أن الحل الوحيد للسكان الحاليين والمستقبليين على حد سواء هو الهجرة إلى، والاستقرار في، المشاريع الضخمة بما فيها الحضرية والريفية.
الجزء الأول من هذه الدراسة يحلل الأسطورة الأولى من خلال حساب الكثافة الإجمالية والسكنية على مستوى المحافظات من أجل معرفة: هل هناك حقًّا ما يسمى بالارتفاع الشديد للكثافة الذي يتطلب إعادة توطين شامل. وإذا كان الأمر كذلك، فهل يعاني كامل الوادي والدلتا هذه المشكلة، أم بعض محافظاتهما فقط؟
الجزء الثاني من الدراسة يستجوب الأسطورة الثانية، من خلال سرد ملخصٍ لتاريخ مخططات التوطين الضخمة وما حققته فعليًّا. ثم ينتقل القسم الثاني إلى اثنتين من السمات المتكررة فى مشاريع إعادة توزيع السكان الضخمة، وهي مشاريع استصلاح الأراضي واسعة النطاق والمدن الجديدة العملاقة في الصحراء. هل المشكلة هنا في التخطيط أم في التنفيذ؟
فحسب يحيى شوكت، الباحث الرئيس، توصلت الدراسة إلى مشكلة كثافة وادى النيل والدلتا ليست في إرتفاع الكثافة، وإنما مشكلة إدارة هذه الكثافة واستخدامات الأراضي.
ويضيف شوكت أن الأهداف السياسية والاقتصادية للمشاريع القومية أتت على حساب الأهداف الاجتماعية لها، حيث تم وضع أهداف غير واقعية لأعداد السكان المفترض استيعابها في هذه المشاريع مبنية على معايير غير دقيقة للتخطيط العمراني.
تخلص الدراسة بعدة توصيات من أهمها إصلاح منظومة التخطيط العمراني، وهذا من خلال وضع المخططات الإستراتيجية على مستوى المحافظات وليس الأقاليم، ويكون لهذه المخططات أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتكون هذه الأهداف مرنة ويتم تحديثها بصفة دورية حسب التطورات على أرض الواقع. هذا بالإضافة إلى إستخدام معايير دقيقة وواقعية، ووضع هذه المخططات عن طريق المشاركة المجتمعية الفعالة من قبل السكان.
