شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قوية، بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، وسط توقعات باستمرار المكاسب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب طرح شركات حكومية جديدة في السوق.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إيجي إكس 30 أعلى 11 ألف نقطة، محققًا أعلى مستوياته منذ عام 2008، وسط انتعاشة ملحوظة في قيم وأحجام التداولات؛ ما عاد بالإيجاب أيضًا على أعمال شركات الوساطة
وتباينت آراء المحللين حول المستوى الذي قد يصل إليه السوق بنهاية العام الجاري، مطالبين الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية إيجابية تعزز أداء البورصة، في انتظار نتيجة الطروحات الحكومية الجديدة المتوقعة.
وتوقع خالد نجاح مدير تداول باحدى الشركات، أن يصل السوق إلى مستوى 12.5 ألف نقطة بسهولة في نهاية العام الحالي، بدعم انتعاش السوق الذي صاحبه صعود قوي لمختلف الأسهم القيادية وليس الاقتصار على سهم التجاري الدولي الذي يمتلك أكبر وزن بالمؤشر الرئيس فقط.
وقال إن سوق البورصة يشهد انتعاشًا ومناخًا متميزًا بالفترة الحالية، بدعم الشركات الجديدة التي دخلت السوق، وانعكس تأثيرها على حجم التداول الذي وصل حده الأدنى إلى 1.2 مليار سهم.
وأضاف أن انخفاض أسعار الأسهم ساهم في زيادة قيم التداولات على الرغم من أن الشركات الرائدة في السوق لم تشهد الصعود المتوقع لها حتى الآن فضلا عن أن هناك قطاعات شهدت ارتفاعات قوية، وتصدرها قطاعا الشحن والعقارات
فيما توقع حسين الصوالحي العضو المنتدب بشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية، أن يترواح مؤشر إيجي إكس 30 بين مستوى 10500 إلى 11500 نقطة، مع انتهاء العام الحالي.
واوضح أن السوق بالرغم من تسجيله مستويات مرتفعة، إلا أنه يعاني من تراجع لبعض الأسهم على العكس من أدائها المعتاد.
وقال: من الممكن تحقيق عوائد عالية بالفترة القادمة، في ظل نشاط المستثمرين العرب الجيد في البورصة المصرية
كانت وزارة البترول أعلنت نيتها طرح 8 من شركاتها في البورصة المصرية، بنسبة 20% من رأس المال العام، وترتفع تلك النسبة وفقًا لظروف السوق، وفقًا لبيان سابق من الوزارة.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار، وافق مطلع نوفمبر الجاري، على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20-24% منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إيجي إكس 30 أعلى 11 ألف نقطة، محققًا أعلى مستوياته منذ عام 2008، وسط انتعاشة ملحوظة في قيم وأحجام التداولات؛ ما عاد بالإيجاب أيضًا على أعمال شركات الوساطة
وتباينت آراء المحللين حول المستوى الذي قد يصل إليه السوق بنهاية العام الجاري، مطالبين الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية إيجابية تعزز أداء البورصة، في انتظار نتيجة الطروحات الحكومية الجديدة المتوقعة.
وتوقع خالد نجاح مدير تداول باحدى الشركات، أن يصل السوق إلى مستوى 12.5 ألف نقطة بسهولة في نهاية العام الحالي، بدعم انتعاش السوق الذي صاحبه صعود قوي لمختلف الأسهم القيادية وليس الاقتصار على سهم التجاري الدولي الذي يمتلك أكبر وزن بالمؤشر الرئيس فقط.
وقال إن سوق البورصة يشهد انتعاشًا ومناخًا متميزًا بالفترة الحالية، بدعم الشركات الجديدة التي دخلت السوق، وانعكس تأثيرها على حجم التداول الذي وصل حده الأدنى إلى 1.2 مليار سهم.
وأضاف أن انخفاض أسعار الأسهم ساهم في زيادة قيم التداولات على الرغم من أن الشركات الرائدة في السوق لم تشهد الصعود المتوقع لها حتى الآن فضلا عن أن هناك قطاعات شهدت ارتفاعات قوية، وتصدرها قطاعا الشحن والعقارات
فيما توقع حسين الصوالحي العضو المنتدب بشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية، أن يترواح مؤشر إيجي إكس 30 بين مستوى 10500 إلى 11500 نقطة، مع انتهاء العام الحالي.
واوضح أن السوق بالرغم من تسجيله مستويات مرتفعة، إلا أنه يعاني من تراجع لبعض الأسهم على العكس من أدائها المعتاد.
وقال: من الممكن تحقيق عوائد عالية بالفترة القادمة، في ظل نشاط المستثمرين العرب الجيد في البورصة المصرية
كانت وزارة البترول أعلنت نيتها طرح 8 من شركاتها في البورصة المصرية، بنسبة 20% من رأس المال العام، وترتفع تلك النسبة وفقًا لظروف السوق، وفقًا لبيان سابق من الوزارة.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار، وافق مطلع نوفمبر الجاري، على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20-24% منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.
