ناقش رئيس "التحالف الوطني" العراقي عمار الحكيم مع رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبييش مبادرة "التسوية الوطنية" للمصالحة والخروج من الأزمة السياسية وصولا إلى استقرار شامل يرضي جميع مكونات الشعب العراقي في مرحلة مابعد تنظيم(داعش) الإرهابي.
وقال الحكيم، خلال اللقاء، إنه "لا طريق أمام العراقيين في مرحلة ما بعد داعش سوى التسوية، وأن قيادة التحالف أعلنوا تأييدهم لهذه التسوية لبناء الدولة على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين المكونات كافة".
واعتبر الحكيم أن إقرار البرلمان لقانون هيئة الحشد الشعبي سيكون ضامنا لحقوق منتسبيه وسينظم عملهم، وسيكون ضامنا لحقوق من لبى النداء وانضوى تحت راية الحشد الشعبي بالإضافة الى تنظيم عمل هذه القوة العسكرية ضمن المنظومة الوطنية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة.
ومن جانبه، أشار كوبيش إلى أنه استمع لوجهات نظر مختلفة حول المبادرة، واستدرك قائلا" إن جميع الفرقاء أبدوا اهتمامهم ودعمهم لنجاح مبادرة التسوية الوطنية التاريخية".
وكان تحالف "القوى العراقية" السني- الذي قاطع جلسة البرلمان التى عقدت أمس/السبت/ بحضور 208 نواب من 146 منهم من التحالف الوطني من إجمالي 328 هم أعضاء مجلس النواب العراقي- اعتبر تشريع قانون "هيئة الحشد الشعبي" طعنة إضافية لمبدأ الشراكة ونسفا للعملية السياسية، وقال "إن إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية يعد إجهاضا لمشروع الدولة".. وقال نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي "إن أية تسوية سياسية أو مصالحات تاريخية أو وطنية مرفوضة الآن في ظل التوجهات الفردية للتحالف الوطني الشيعي، واعتبر إقرار قانون الحشد إخلالا بمبدأ الدولة والتوازن في المؤسسات الأمنية".
