طالب نائب الرئيس العراقي، القيادي في تحالف القوى السنية، أسامة النجيفي، أمس السبت، مجلس النواب "بالعدول عن مشروع قانون الحشد الشعبي لقبول التسوية السياسية" التي طرحها التحالف الوطني الشيعي بعد عملية تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد النجيفي في تصريح صحافي أن "إقرار مجلس النواب لقانون الحشد الشعبي اليوم هو خروج على الدستور العراقي"، وذلك حسبما أورد موقع "شفق نيوز" العراقي الإخباري.
وقال النجيفي إن "الرجوع عن قانون الحشد الشعبي هو شرطنا لقبول التسوية السياسية".
وكان صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، بالإجماع، على قانون الحشد الشعبي، فيما قال المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي للصحافيين: "نزف البشرى لعوائل شهداء الحشد الشعبي والجرحى والذين في السواتر بإقرار قانون هيئة الحشد الشعبي، ونبارك لهم قيادة وكوادر ومجاهدين".
ويأتي التصويت وسط خلاف بين الكتل السياسية على فقرات في القانون تتعلق بالتوازن وتوزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي، ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم وأن لا يقتصر على محافظة دون أخرى، وكما يدور الخلاف حول إعداد هذا التشكيل وأن لا يتحاوز 100 ألف مقاتل.
