قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن قانون العمل الجديد المنتظر إقراره خلال الفترة المقبلة هدفه إحداث توافق في المناخ الإنتاجي بين طرفي العملية الإنتاجية، الممثلين في أصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مباشر من العاصمة" على فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التشريعية بحثت المشروع، حيث بدأت الجلسات في أبريل الماضي لإحداث توافق بين طرفي العملية الإنتاجية، موضحًا أن هناك إجماعًا من الاتحادات العمالية عليه عقب طرحه للنقاش المجتمعي.
وأكد أن الوزارة تسعى لزيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن أوضاع العمال ستشهد تحسنًا خلال الفترة المقبلة عقب إصدار قانون العمل الجديد.
وأضح الوزير أن ممثلي رجال الأعمال اقترحوا مجموعة من البنود لحماية العامل وتحصينها من الاستغلال من بعض ضِعاف النفوس، مشددًا على منع التمييز بين العمال، وأن كفاءة المتقدم للعمل هي أساس اختياره للوظيفة.
