استنكر عدد من أعضاء البرلمان بيان منظمة العفو الدولية بشأن قانون الجمعيات الأهلية، الذي أبدى مجلس النواب موافقته المبدئية عليه، حيث وصفته المنظمة بـ"مذكرة الموت" لمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى، وأنه "الأكثر قمعًا"، كما لقى البيان رفضًا شديدًا من قِبل النواب، مؤكدين أن بيان المنظمة يهدف إلى الإساءة لسمعة مصر دوليًا.
ووصف أعضاء البرلمان قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به النائب د.عبدالهادي القصبي لمجلس النواب بـ"الجيد"، مؤكدين أنه سيعمل على تحجيم دخول التمويلات الأجنبية المشبوهة إلى مصر من خلال بعض الجمعيات والمنظمات العاملة في مصر.
من جانبه أعرب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استيائه للانتقادات التي وجهتها منظمة "العفو الدولية" للقانون، مؤكدًا أن بيان "العفو الدولية" بشأن "الجمعيات الأهلية" يهدف إلى تشويه القانون وللإساءة إلى سمعة مصر أمام العالم وإظهارها على أنها ضد الحريات وضد العمل المدني.
ونفى عضو البرلمان، ادعاءات العفو الدولية والتي ذكرت أن قانون الجمعيات الأهلية جاء مخالفًا للدستور، وأنه سيقضي على الجمعيات الحقوقية في مصر، مؤكدًا أن القانون سيفرض الرقابة على عملية التمويلات الأجنبية التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات، وذلك بهدف الحد من تلقي المنظمات الإجرامية لتلك التمويلات واستخدامها في غير أغراضها أو توصيلها للجماعات الإرهابية لاستخدامها في العمليات الإجرامية ضد الدولة.
فيما وصفت النائبة هانم أبو الوفا، قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان مبدئيًا بـ"الجيد".
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، من حق البرلمان أن يشرع القوانين التي يراها مناسبة وتخدم الدولة، مشيرة إلى أنها ابدت ملاحظاتها على بعض المواد في القانون الذي تقدم به القصبي مثل المواد أرقام "71، 79، 80"، قائلة: طلبت من د. عبدالهادي القصبي تعديل تلك المواد، مشيرة إلى أن رئيس لجنة التضامن أبدت موافقتها على طلبها وسيضع ملاحظاتها في عين الاعتبار.
وأشارت النائبة إلى أن القانون به بعض القيود والرقابة على المنح والتمويلات التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات الأهلية المصرية من الخارج.
وانتقدت عضو لجنة حقوق الإنسان، غياب الرقابة من قِبل وزارة التضامن الاجتماعي على الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، قائلة: "الوزارة ليس لها أي دور رقابي على المنظمات أو الجمعيات الأهلية"، مطالبة الوزارة بضرورة تفعيل دورها الرقابي على الجمعيات.
ونفت عضو البرلمان الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية للقانون، مؤكدة أن القانون ليس الأكثر قمعًا، كما ادعت المنظمة وأنه لن يقضي على حياة الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر بل سينظم عملها، وانتقدت أبو الوفا، ادعاءات "العفو الدولية " بحق القانون، مؤكدة أنه لا يخالف الدستور.
بينما قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية، واصفًا البيان بأنه مسيس ومحاولة لتشويه قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدرته الدولة، مضيفًا أن البيان تضمن أكاذيب ومغالطات اتجاه قانون الجمعيات، مؤكدًا أن اللجنة رفضت كل ما جاء في البيان شكلًا وموضوعًا، موضحًا أن القانون جاء موافقًا للمادة 75 من الدستور، وأن ما ورد فيه من ضوابط الأمن القومي جاء موافقًا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي الوثيقة الأعلى فيما يخص قضية الحقوق.
وأشار أبو حامد، إلى أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعًا لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، تجاه قانون الجمعيات، ومناقشة تحديد جدول أعمال اللجنة واجتماعاتها الأسبوع المقبل.
فيما أبدى النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، استياءه من مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية المقدم من د. عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، والذي وافق عليه المجلس مبدئيًا.
وقال الحريري، إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن الجمعيات الأهلية كان أفضل من مشروع القصبي، مؤكدًا أن مشروع الجمعيات الأهلية تمت مناقشته في جو غير مناسب.
وأضاف الحريري، أن القانون سيقيد عمل الجمعيات الأهلية، وتابع قائلًا: كنت أتمنى أن يأخذ البرلمان بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
من جانبه أعرب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استيائه للانتقادات التي وجهتها منظمة "العفو الدولية" للقانون، مؤكدًا أن بيان "العفو الدولية" بشأن "الجمعيات الأهلية" يهدف إلى تشويه القانون وللإساءة إلى سمعة مصر أمام العالم وإظهارها على أنها ضد الحريات وضد العمل المدني.
ونفى عضو البرلمان، ادعاءات العفو الدولية والتي ذكرت أن قانون الجمعيات الأهلية جاء مخالفًا للدستور، وأنه سيقضي على الجمعيات الحقوقية في مصر، مؤكدًا أن القانون سيفرض الرقابة على عملية التمويلات الأجنبية التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات، وذلك بهدف الحد من تلقي المنظمات الإجرامية لتلك التمويلات واستخدامها في غير أغراضها أو توصيلها للجماعات الإرهابية لاستخدامها في العمليات الإجرامية ضد الدولة.
فيما وصفت النائبة هانم أبو الوفا، قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان مبدئيًا بـ"الجيد".
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، من حق البرلمان أن يشرع القوانين التي يراها مناسبة وتخدم الدولة، مشيرة إلى أنها ابدت ملاحظاتها على بعض المواد في القانون الذي تقدم به القصبي مثل المواد أرقام "71، 79، 80"، قائلة: طلبت من د. عبدالهادي القصبي تعديل تلك المواد، مشيرة إلى أن رئيس لجنة التضامن أبدت موافقتها على طلبها وسيضع ملاحظاتها في عين الاعتبار.
وأشارت النائبة إلى أن القانون به بعض القيود والرقابة على المنح والتمويلات التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات الأهلية المصرية من الخارج.
وانتقدت عضو لجنة حقوق الإنسان، غياب الرقابة من قِبل وزارة التضامن الاجتماعي على الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، قائلة: "الوزارة ليس لها أي دور رقابي على المنظمات أو الجمعيات الأهلية"، مطالبة الوزارة بضرورة تفعيل دورها الرقابي على الجمعيات.
ونفت عضو البرلمان الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية للقانون، مؤكدة أن القانون ليس الأكثر قمعًا، كما ادعت المنظمة وأنه لن يقضي على حياة الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر بل سينظم عملها، وانتقدت أبو الوفا، ادعاءات "العفو الدولية " بحق القانون، مؤكدة أنه لا يخالف الدستور.
بينما قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية، واصفًا البيان بأنه مسيس ومحاولة لتشويه قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدرته الدولة، مضيفًا أن البيان تضمن أكاذيب ومغالطات اتجاه قانون الجمعيات، مؤكدًا أن اللجنة رفضت كل ما جاء في البيان شكلًا وموضوعًا، موضحًا أن القانون جاء موافقًا للمادة 75 من الدستور، وأن ما ورد فيه من ضوابط الأمن القومي جاء موافقًا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي الوثيقة الأعلى فيما يخص قضية الحقوق.
وأشار أبو حامد، إلى أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعًا لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، تجاه قانون الجمعيات، ومناقشة تحديد جدول أعمال اللجنة واجتماعاتها الأسبوع المقبل.
فيما أبدى النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، استياءه من مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية المقدم من د. عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، والذي وافق عليه المجلس مبدئيًا.
وقال الحريري، إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن الجمعيات الأهلية كان أفضل من مشروع القصبي، مؤكدًا أن مشروع الجمعيات الأهلية تمت مناقشته في جو غير مناسب.
وأضاف الحريري، أن القانون سيقيد عمل الجمعيات الأهلية، وتابع قائلًا: كنت أتمنى أن يأخذ البرلمان بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
