ترأست الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أمس الثلاثاء، فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي العاشر والمعرض السنوي "الناس والبنوك" الذي نظّمه المركز الإعلامى العربي، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي، بمشاركة حشد من قيادات القطاع المصرفي والاقتصاد.
في بداية كلمتها أثنت "مايا" على وجود جلسة خاصة للمرأة في المؤتمر الاقتصادى التى تتجمع فيه كوكبة ضخمة من شخصيات القطاع الاقتصادي والمصرفي عن التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقالت: إن ذلك خطوة أولى نحو عمل حراك مجتمعي لقضية المرأة، وشىء إيجابي خاصة أننا ندرك أن نهوض أي مجتمع لن يتم سوى من خلال العمل على تغيير الفكر وعمل حراك مجتمعى داخل الوطن تجاه القضايا الأساسية فيه، ومن بينها موضوعنا اليوم.
وأوضحت أن التمكين الاجتماعى والسياسي للمرأة لا يتم دون تمكين اقتصادي على جميع المستويات، مشيرة إلى أن قضية التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية تعد إحدى المسائل المُلحة والقضايا المهمة في عصرنا الحالى.
وتابعت: الواقع يقول إن دستور 2014 يكفل المساواة بين المواطنين والمواطنات، ويحظر التمييز على أساس النوع، كما أن القوانين المصرية تعطي المرأة الحق في امتلاك وإدارة الممتلكات والبدء في الأعمال التجارية بنفس الطريقة التى يتمتع بها الرجل، إلا أنه رغم ذلك نجد أن مشاركة المرأة في سوق العمل متدنية للغاية حيث تقف عند 23.8% عام 2014، أي ما يعادل 4.8 مليون امرأة عاملة، كما ترتكز العاملات في بعض القطاعات حيث إن هناك 1.8 مليون امرأة يعملن في الزراعة، والتى تمثل 48% من العمال الزراعيين، كذلك نجد أن هناك فوارق في الأجور في القطاع غير الرسمي بين الرجل والمرأة، خاصة "الزراعي".
وأضافت: نجد أن المرأة لديها حسابات في البنوك تصل لـ9.3% فقط، وذلك إذا كنا نتكلم عن التمكين المالى لأكثر الفئات المهمَّشة في القطاع المصري فإن المرأة المصرية تأتي في مقدمة هذه الفئات.
وتابعت: وفقًا لصندوق النقد الدولي فإنه إذا تساوت نسبة مشاركة المرأة في قطاع العمل بنظرائها من الرجال، فإن الناتج المحلي يرتفع بنسبة 34%، وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أوضحت رئيس المجلس أن المشروعات تواجه العديد من التحديات في مصر، فوفقًا للبنك المركزي المصري فإن 66% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها مشاكل في التعامل مع المصارف تتمثل في ارتفاع الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية، و61% تتمثل في كثرة الضمانات المطلوبة، و53% في طول الإجراءت وصعوبتها، و37% في كثرة المستندات المطلوبة.
وأكدت الدكتورة مايا أن عام المرأة المصرية 2017، الذي أطلقه الرئيس السيسي سيكون فرصة جيدة لتسليط الضوء على النماذج الناجحة في جميع القطاعات، ومن بينها العضوات المنتدبات للسيدات في البنوك المصرية وسيدات الأعمال، كما أشارت إلى حملة التاء المربوطة والتى أطلقها المجلس ووصل متابعوها إلى 25 مليون مشاهد، مشيرة إلى أن المجلس سيقوم باستغلال هذه الحملة في تغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع المصرية والتركيز على النماذج الناجحة.
