طالعتنا الصحف المختلفة بخبر توجيه مجلس الوزراء، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، شكره وتقديره للشعب المصرى على تفهمه لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإنجاح الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرًا للوصول لمرحلة البناء، وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأنها تصب فى صالح الاقتصاد، والمواطن، وأن هذا الموقف يعكس وعى المواطن بحجم التحديات التى تواجه الوطن، وذلك عقب مرور ١١/١١/٢٠١٦ وعدم الاستجابه لدعوات الهدم والتخريب التى أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحلفاؤها من قتله، وسفاحين، وطابور خامس، والمدعومين من قوى الخارج وعلى رأسها تركيا، وقطر، وأسيادهم الأمريكان، ونقول لمجلس الوزراء لا شكر على واجب، وعفوا.. فالشعب المصرى واع، وفاهم من هو صديقه ومن هو عدوه، ولن يقبل أبدًا أن يضع يده فى أيدى أعدائها، ويضاف لذلك حبه الشديد لقياداته الوطنية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزملائه من قادة عظام وقواته المسلحة وجهاز الشرطة، ويثق فى قيادتها الرشيدة، وأنها ستنقل بلدنا لمصاف الدول المتقدمة من خلال المشاريع القومية العملاقة، وأن جميع المشكلات الاقتصادية التى نعانى منها الآن نتيجة تراكم أخطاء الأنظمة المتعاقبة، والسابقة، على ثورة الشعب المصرى فى ٣٠ يونيو، تصحيحا لمسار ثورته فى ٢٥ يناير، والتى أدت إلى تدمير المقدرات الاقتصادية التى قام ببنائها من عرق جبينه خلال فترة التحدى الوطنى فى الستينيات.
حيث تم بيع شركات القطاع العام، وتوزيع عائدها فى صور مكافآت وحوافز، وللأسف الشديد تم بيعها أرضًا. أما الآلات والمعدات فتم تكهينها، وبيعها خردة وحلت المقاهى محل المصانع لكى يجلس عليها ملايين العمال الذين تمت إحالتهم للمعاش المبكر وعمت المبانى على أجود الأراضى الزراعية، حتى لا نجد قوتنا الضرورى، ونستورد كل شىء من الخارج، لتظهر طبقة الطفيليين، والسماسرة كرجال أعمال.. وفيما حاولوا الإصلاح الاقتصادى على حساب الشعب. هب الشعب فى انتفاضة ١٨ و١٩ يناير ١٩٧٧ فى كل أنحاء البلاد من أسوان حتى الإسكندرية.
وما زلنا حتى الآن نعانى من هذه السياسات التخريبية، وهذا يظهر أن قيادتنا الوطنية الحالية اختارت الطريق الصعب.. طريق إعادة بناء الوطن، ومؤسساته الإنتاجية لتحل محل ماكينات طبع النقود، وكان بوسعها أن تختار الطريق السهل، وتمضى مدتها بدون إصلاح، وتذهب لحال سبيلها دون توتر أو قلق أو اضطرابات. الأمر الذى يلقى على مجلس الوزراء مسئولية مضاعفة، وعليه أن ينفذ تعليمات القيادة الوطنية بألا يكون الإصلاح على حساب الطبقات الشعبية، والطبقة الوسطى، إنما يوزع على الجميع. خاصة الذين نهبوا ثروات هذا البلد. فقد آن الأوان أن يردوا ما نبهوه، والآن وليس غدًا، ومجلس الوزراء مطالب بالأفعال الحقيقية والتواجد من خلال أجهزته التنفيذيه ما بين المواطنين والدفاع عنهم، وليس بتوزيع شهادات الشكر وشهادات التقدير، فلا يعقل أبدًا أن يقوم بزيادة أسعار البنزين، ولا يحدد سعر تعريفة الركوب إلا بعد نشوب المشاجرات، والخناقات بين المواطنين، ومافيا، وبلطجية الميكروباصات، وعربات الجمعية، ويعلموا مدى المعاناة التى يعانى منها المواطنون بشكل يومى، سواء قيام مافيا الميكروباص، وسيارات الجمعية بتقطيع المسافات، وإنزال الركاب فى قارعه الطريق دون تدخل من الأجهزة سواء مباحث المرور أو نقل الركاب، والتلوث السمعى من خلال الألفاظ البذيئة، وشرائط الكاسيت، وغياب لأتوبيسات النقل العام.. وأين شركات النقل الجماعى كوسيلة نقل حضارية للمواطنين، والسائقون المدربون بدلا من الكوارث والحوادث التى تحدث يوميا بسبب قيادة سيارات الجمعية، والميكروباص لصبية صغار، ودون تراخيص قيادة. وإذا كان غالبية المواطنين يعتمدون على المترو كوسيلة أساسية. إلا أن الوزارة لا تكف عن تصريحات زيادة سعر التذكرة، وأنها تخسر، وكأنها تمن على المواطنين، والتساؤل: أليس من الأجدى أن يقوم جهاز المترو ومباحث النقل بتطهير مداخل المحطات من المتسولين والباعة الجائلين، وحماية المواطنين من كل أشكال التحرش، والنشل بسبب انسداد مداخل المحطات بدلًا من هذه التصريحات، وتكون مقدمة لتحسين الخدمة حتى يستقبل المواطن أى زيادة بصدر رحب. كما أن أغلبية السلع قد تمت زيادتها بشكل عشوائى وفى غياب تام للأجهزة الرقابية، ولم يقتصر الأمر على هذا، بل إن السلع الأساسية كالسكر والزيت، والأرز مختفية تمامًا، وغير معروضة بالمحلات بالرغم من زيادة أسعارها، وأسطوانات البوتاجاز تباع بأضعاف أضعاف ثمنها الذى وصل إلى ٦٠ جنيهًا، ولا ندرى أين دور وزارة التموين والبترول حيث تحتكر فئة محددة توزيع أسطوانات البوتاجاز، ولماذا لا يبادرون بتكوين فرق توزيع من الخريجين الذين لا يجدون عملًا مع تحديد سعر محدد، وفرق بسيط كمكسب لهم بدلًا من تركهم على النواصى، والحوارى، بدون عمل مما يعرضهم للانحراف، وتعاطى المخدرات، وحال أغلبية الوزارات لا يسر عدوًا ولا حبيبًا باستثناء وزارتى الدفاع، والداخلية، وتركيزهما فى محاربة الإرهاب وخير دليل نسوقه اختفاء الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، وفيما أكدت هذه الحقيقة وكيلة نقابة الأطباء سارعت الوزارة بالتهديد والوعيد باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
إننا مطالبون - خاصة - الوزارة برد الجميل لهذا الشعب العظيم والذكى، والواعى، بالتخفيف عن كاهله حتى يستطيع أن يعيش، ويصبح ظهيرًا قويًا للدولة حتى تستطيع أن تخرج من عنق الزجاجة، والله معنا ويرعانا.
