أعرب الدكتور "مدحت نجيب"، رئيس حزب الأحرار، عن استيائه من قانون "الجمعيات الأهلية الجديد" الذي أعده الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، ووافق عليه البرلمان.
ووصف، رئيس الحزب، في بيان له، القانون بـ"الصادم" مؤكدا، بان القانون يعمل على إجهاض أي مبادرة للمجتمع المدني من شأنها نشر التوعية المجتمعية أو المساهمة في حل أي من القضايا أو المشاكل التي تعجز الحكومة عن حلها بسبب ضعف الموارد والتمسك بالبيروقراطية.
وقال نجيب، إن كان البرلمان يتحجج بأن الهدف من القانون هو وقف التمويلات الأجنبيه فعليه أن يتخذ قرار جريء بوقف تلقي الجمعيات أو المنظمات أيا من التمويلات الأجنبية نهائيا، ويكون التمويل الذي تتلقاه الجمعيات الحقوقية من خلال وزارة التضامن، لا أن يضع البرلمان كل هذه العراقيل أمام عمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
وأكد الدكتور مدحت نجيب، أن المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من تحمل المسئولية في النهوض بالدولة وتنميتها، ولذا لا بد من منحه المزيد من الحرية في إطار ما نص عليه الدستور.
وطالب رئيس الحزب مجلس النواب بضرورة الاستجابه لمطالب المجتمع المدني بتعديل القانون والأخذ بقانون الحكومة والذي يلقى ترحيبا كبيرا من قبل المنظمات والجمعيات الحقوقية والمدنية.
كما أعلن نجيب عن رفضه لبيان منظمة "العفو الدولية" والذي هاجمت فيه مصر بسبب هذا القانون.
