أكد دييجو إسكالونا باتيوريل، رئيس التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، أن برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط الذي يموله الاتحاد الأوربي (2014 – 2020) يعد مكملًا لسياسة الجوار الأوربي التابعة للاتحاد الأوربي، كما أنه يبرز في سياسات إقليمية ذات صلة مثل الشراكة (الأوروبية-المتوسطية)، والشراكة الشرقية.
وأوضح أن هذا المكون يهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء ودول الجوار الأوروبي.
وأضاف في تصريحاته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فرص التمويل الذي عقده الاتحاد الأوربي اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يساهم كذلك في تحقيق الهدف الأساسي لآلية الجوار الأوروبي الكلية للتقدم نحو "منطقة تتسم بالازدهار المشترك وحسن الجوار" بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي وجيرانهم.
وأوضح أنه من أجل الوصول لهذا الهدف، فإن التعاون عبر الحدود تحت آلية التعاون الأوروبي له ثلاثة أهداف استراتيجية طموحة في مقدمتها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق علي جانبي الحدود المشتركة، بالإضافة إلي معالجة التحديات المشتركة في مجالات البيئة والصحة العامة والسلامة والأمن وتعزيز توافر ظروف وطرق أفضل لضمان حراك الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال.
وأكد أن تعزيز الأعمال المحلية بين الشعوب عبر الحدود سيكون أحد الطرق المهمة التي ستتبع لدعم أي من هذه الأهداف،
وقال: "قد يشمل ذلك تعزيز التعاون المدعم بين السلطات المحلية والإقليمية والمنظمات الأهلية ومجموعات مجتمع مدني أخرى وجامعات ومدارس وغرف تجارية".
وتابع: سيتم تنفيذ ثلاثة أنواع أساسية من البرامج بموجب آلية الجوار الأوروبي-التعاون عبر الحدود وهي برامج تغطي حدود برية مشتركة وبرامج تغطي مسافات قصيرة عبر البحار وبرامج تغطي حوض أي بحر.
وأقرت المفوضية الأوروبية برنامج آلية الجوار الأوروبي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط في 17 ديسمبر 2015 ولجنة المتابعة المشتركة هي هيئة مكونة من 14 دولة (الجزائر وقبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن ولبنان ومالطا وفلسطين والبرتغال وإسبانيا وتونس) وهي مسؤولة عن تصميم استراتيجية هذا البرنامج الجديد وطرق تنفيذه
ومنح الاتحاد الأوروبي آلية الجوار الأوروبي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط أكثر من 209 مليون يورو للفترة 2014-2020.
