ارتفع الدولار الأسبوع الحالى ليبلغ أعلى مستوياته خلال العقد الأخير. وقد أثار ذلك الكثير من الأسئلة عن الأسباب وعن استمرارية هذا الارتفاع، وكذلك عن نتائج ذلك على الاقتصاد العالمى.
■ إلى أى مدى بلغت حركة الدولار؟
- زاد مؤشر «بلومبيرج دولار سبوت إنديكس» بواقع ٣.١ فى المائة الأسبوع الماضى، وكانت لتلك الزيادة قاعدة عريضة أمام باقى العملات الرئيسية وكذلك عملات الاقتصاديات النامية.
■ هل يرجع السبب فى ذلك إلى التطورات الأخيرة داخل الولايات المتحدة؟
- نعم إلى حد كبير، فخلال الأسبوع الماضى تحركت الأسعار فى الأسواق بسرعة كبيرة انتظارًا لمعدلات نمو وتضخم مرتفعة عقب فوز دونالد ترامب المفاجئ فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، ما أدى إلى ارتفاع كبير فى تحديد سعر الفائدة فى المستقبل، وهو ما شاهدناه فى سعر الفائدة لشهر ديسمبر، حيث تشير توقعات السوق إلى أكثر من ٩٠ فى المائة وإلى المزيد من الزيادة بعد ذلك.
■ هل هناك عوامل أخرى؟
- استمرت الأسواق فى توقع قيام البنك المركزى الأوروبى وبنك اليابان بالاحتفاظ بسياساتهما التحفيزية رغم توقع إجراءات أقل لينًا من قِبَل بنك الاحتياطى الفيدرالى، وفكرة أنه من المقرر أن تحصل أوروبا واليابان على راحة من النمو من عملتيهما الأقل قيمة. أضف إلى ذلك تأثير التدفق النقدى من تلك الدول ومن غيرها مثل الصين التى حفزها تباين الزيادة فى سعر الفائدة والأداء الأقوى للاقتصاد الأمريكى.
وتلعب السياسة دورًا مهمًا أيضًا، إذ إن الفوز المفاجئ لترامب أدى إلى زيادة التوقعات بحدوث حالة هيجان سياسى قوى فى أوروبا تقودها الحركات المعادية للمؤسسات، وذلك بدءًا من ٤ ديسمبر، وهو موعد الاستفتاء على الدستور فى إيطاليا.
■ ماذا بعد ذلك؟ وما هى النتائج؟
- تبدو الصورة مختلطة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأداء الدولار أمام باقى العملات الرئيسية، مقارنة بأدائه أمام العملات فى الأسواق الناشئة. ومن المرجح أن يواصل الدولار صعوده القوى أمام اليورو والين بسبب التحسن الاقتصادى والمالى، وإن كان الصعود سيكون متخبطًا. غير أن المنظور سيكون أكثر غموضًا بالنسبة لعملات الأسواق الناشئة فى ضوء السقوط القوى الذى تعرضت له تلك العملات بالفعل أمام الدولار. ورغم ذلك، لا تزال هناك فرصة أمام تلك العملات للقفز مجددًا مع مرور الوقت. إجمالًا، فإن القوة التى شهدها الدولار مؤخرًا من شأنها أن تسهل من عملية التوازن فى الاقتصاد العالمى من جديد. ولسوء الحظ، يحدث كل هذا فى ظل مستويات نمو منخفضة نسبيًا وبعد سنوات من الكساد والتمدد الاقتصادى البطيء والخامل. ونتيجة لذلك، فربما تمهد قوة الدولار الطريق لعودة مبدأ الحمائية، خاصة إذا انتهى الأمر بأن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية القاطرة الوحيدة لنمو اقتصاديات العالم بسبب عدم وجود استجابات سياسية شاملة من باقى دول العالم.
نقلًا عن الشرق الاوسط
