الرعب قائم في البيت المصري، الخطر يلاحق الأطفال، عين الآباء والأمهات يقظة مع متابعة حوادث الخطف اليومية، الصورة لم تصبح بعد ظاهرة بحسب خبير أمني، لكن الخوف والحذر واجبين بعد إعلان مؤسسة أهلية مصرية عن اختطاف 43 حالة في 4 أشهر، مقابل 125 حالة اختطاف رصدهم المجلس القومي للطفولة في الربع الاول من العام الحالي.
على أي حال، لم يكن الأب المكلوم أحمد يحى، يدرك أن مجرد لحظة التفاتة لا تستغرق دقائق بإحدى الحدائق ستكلفه كل هذا الحزن والعناء، فمنذ اختفاء ابنه ذي الأربعة أعوام لم يعد يتذوق طعم الحياة.
بحث يحى عن ابنه في أقسام الشرطة والمستشفيات ودور الأيتام بالعاصمة المصرية القاهرة، ولكن دون جدوى، ورغم قسوة احتمال أن يكون ابنه "علي" وقع تحت يد عصابات خطف، فإن يحى تمنى هذا المصير للصغير، فمأساته ستنتهي بمجرد دفع مبلغ مالي للخاطفين كما حدث مع حالات عديدة، وفق تعبيره.
وقال والد "علي"، لـ البوابة نيوز: إنه يعيش منذ اختفاء ابنه أوائل الشهر الماضي، على أمل أن يتصل به أحد ليخبره بخطف ابنه، لكن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن الاحتمالات الأخرى غير الخطف مخيفة، والاحتمالات الأخرى، وفق الأب، تنحصر بين استخدام الطفل في التسول من قبل شبكاته المنتشرة بمصر أو قتله من قبل عصابات سرقة الأعضاء.
حالة الطفل "علي" ليست فريدة، فاختفاء واختطاف الأطفال باتت شبه ظاهرة بمصر في الفترة الأخيرة، ووفق تقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ذكر الأخير أن ظاهرة اختطاف الأطفال تزايدت في الآونة الأخيرة.
ورصدت المؤسسة في الأربعة أشهر الماضية 43 حالة اختطاف أطفال من عمر عام إلى خمسة أعوام، واحتل الريف المرتبة الأعلى في معدل انتشار الظاهرة، لتدني مستوى الخدمات وتفشي الفقر مقارنة بالمدن، وفق نتائج التقرير.
فيما رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة عددا أكبر خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتا إلى 125 حالة خطف واتجار بالأطفال وقعت في الفترة تلك.
ومع تزايد حالات اختفاء وخطف الأطفال، لجأت العديد من الأسر إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور أبنائها المختفين، والإعلان عن مبالغ مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم.
ودشن نشطاء عددا من المجموعات على موقع فيسبوك لمتابعة الظاهرة ومنها "مشروع الرقم القومي للطفل لمواجهة خطف الأطفال".
ويطالب مؤسسو المشروع باستخراج بطاقات رقم قومي رسمية لجميع الأطفال أسوة بالمواطنين البالغين، على أن ترفق بها صور والديهم. كما دشن نشطاء حملة مقاومة خطف الأطفال لتسهيل التواصل مع أسر الأبناء المختفين.
مدير شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين أحمد مصيلحي، اعتبر أن الأرقام الصادرة عن مجلس الأمومة والطفولة ومؤسسة النهوض بأوضاع الطفولة قليلة جدا مقارنة بالواقع.
وأضاف أن المؤسسات الحقوقية تعتمد في إحصائياتها على حوادث الاختفاء والاختطاف المنشورة إعلاميا، ولا تعتمد على التقارير الميدانية، مما يجعل تقاريرها غير دقيقة.
وأرجع مصيلحي مشكلة الاختطاف إلى أزمات اجتماعية كالفقر والتفكك الأسري والتسرب من التعليم "فضلا عن انشغال رجال الأمن بمحاربة الإرهاب وتجاهل حماية المواطنين".
ورأى حقوقيون، إن بطء العدالة في توقيع العقوبة على مرتكبي الجرائم قد يساهم في تنامي ظاهرة خطف الأطفال.
لكن مصيلحي يشير إلى أن القوانين المصرية صارمة تجاه جرائم خطف الأطفال حيث تصل عقوبتها للسجن 15 عاما.
وأكد، أن آليات القضاء على هذه الظاهرة تشمل تكثيف الحملات الأمنية ضد عصابات خطف الأطفال، والاهتمام بالتعليم فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة.
ورأى الخبير التربوي د. محمد فتح الله ضرورة عقد ندوات داخل المؤسسات التربوية للتوعية بكيفية حماية الأطفال من الاختطاف.
وأضاف، أن انتشار هذه الظاهرة مؤخرا يعود لانشغال الشرطة بتداعيات الاستقطاب السياسي على حساب دورها في توفير الأمن، وتابع: "المواطن يتصل بالشرطة عندما يتعرض إلى خطر فتتأخر في نجدته، وأحيانا لا تلبي نداءه من الأساس".
ومن جهته، قال العميد محسن حسين خبير أمني إن غالبية حوادث الخطف تتم بهدف طلب فدية من الأهالي، مؤكدا أن وزارة الداخلية تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الجانب للتوصل للجناة سريعًا، مؤكدا انه تم القبض على أكثر من عصابة تخصصت في خطف الأطفال مؤخرا.
واستبعد لخبير الامني أن يكون خطف الأطفال ظاهرة، مؤكدا أن الأمر لا يتخطى حالات فردية ولا يرتبط بتجارة الأعضاء.
