أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة اليوم (الثلاثاء) إطلاق حملة وطنية لمواجهة التخابر لصالح إسرائيل تتضمن العفو عن كل من يسلم نفسه.
وقال الناطق باسم الوزارة إسلام شهوان، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن الحملة “,”تسعى إلى وقاية مجتمعنا وتحصينه من سهام العدو وهي خطوة أخرى للقيام بمعالجات مختصة لأسباب وقوع بعض الأفراد في حبائل العدو“,”.
وأضاف أن “,”عدد المتخابرين مع الاحتلال في تناقص مستمر أمام يقظة أجهزة الأمن الوطنية الفلسطينية وأمام وعي شعبنا وفصائله المقاوِمة التي تتكاتف جميعها لإنهاء هذه الحالة الشاذة“,”.
وأعلن شهوان أن الحملة ستتضمن منح مهلة للمتعاونين مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية حتى 11 من شهر أبريل المقبل لتسليم أنفسهم مع ضمانات بمنحهم العفو والسرية الكاملة في التعامل معهم.
وذكر أن الحملة تستهدف “,”تحصين المجتمع الفلسطيني وتثقيفه بأساليب ووسائل الإسقاط التي يمارسها الاحتلال وحفاظًا على ترابط المجتمع وتضحيات مقاومتنا الباسلة“,”.
وأضاف أنها “,”رسالة نوجهها للعدو الصهيوني نؤكد فيها فشله الأمني والاستخباراتي وأن مصادر معلوماته الأمنية عن شعبنا ومقاومتنا في طريقها إلى التلاشي“,”.
كانت حكومة حماس أطلقت حملة مماثلة لمكافحة التخابر في مايو 2010 تضمنت للمرة الأولى “,”فتح باب التوبة والعفو عن المتخابرين“,” وتخللها نشرات إعلامية وأمنية للتوعية ضد مخاطر المتخابرين وأساليب تجنيدهم.
وأعدمت حماس أكثر من 20 شخصًا منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007 بتهمة التخابر لصالح إسرائيل بينهم من جرى قتله علنا خلال هجوم إسرائيل العسكري على القطاع في نوفمبر الماضي.
(دب ا)
