شهدت منطقة «الفجالة» بوسط القاهرة، مساء أمس الأول الأربعاء، اندلاع حريق فى مخزن للأدوات المكتبية، ما تسبب فى خسائر مادية كبيرة، وفور تلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بالواقعة، انتقل اللواء علاء عبدالظاهر، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بـ ١٣ سيارة إطفاء، وفرض كردون أمنى، لمحاولة منع خطر الامتداد لباقى المجاورات.
وأمرت نيابة الأزبكية، بإشراف المستشار مازن يحيى المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق، وحصر التلفيات والخسائر، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مالك المخزن لسماع أقواله.
وشكلت النيابة لجنة هندسية من الحى والمحافظة، للكشف على سلامة العقار المحترق، ومدى تأثير النيران على جدرانه والعقارات المجاورة، لتحديد حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحريق.
وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق، وكشفت المعاينة الأولية للمخزن المحترق أنه خاص بالأدوات المكتبية المملوكة لأحد التجار، ووجدت أن الحريق نشب بالطابق الثالث بالعقار رقم ١٠ بمنطقة الفجالة، وأضافت المعاينة أن الحريق تسبب فى تفحم جميع محتويات المخزن، ودلت التحقيقات على أن الحريق ناتج عن ماس كهربى بإحدى لوحات مفاتيح المخزن.
هذا، وأمر المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية فنية من الحى والمحافظة لمعاينة العقار، الذى تم إخلاؤه من السكان «كانت تقيم به أسرة واحدة»، والعقارات المجاورة، لتحديد مدى تضررهم من النيران، وإعداد تقرير عن حالاتهم الإنشائية، ورفع كافة مخلفات الحريق، فور انتهاء النيابة العامة وفريق البحث الجنائى من معاينتهم للموقع.
وأكد المهندس سيد عبدالفتاح، رئيس حى الأزبكية، أنه تم إلقاء القبض على صاحب المخزن بقسم الأزبكية، وجار التحقيق معه، وذلك لإدارة المخزن بدون ترخيص، خاصة أنه تم غلقه مرتين، وقام هو بفض الأختام.
ووصل اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية إلى موقع الحريق، بعد اشتعاله بدقائق، مشيرًا إلى أن الحريق اندلع داخل أحد مخازن الأدوات المكتبية المتواجدة بالطابق الثالث، والذى صدر له أمر غلق وإزالة من «حى الأزبكية» فى وقت سابق، ولم يتم الامتثال للقرار.
وأشار إلى أن المحافظة قطعت المرافق وقامت بغلق وتشميع هذا المخزن أكثر من مرة، وكل المحاضر مثبتة رسميا فى الحى، لكن صاحبه أصر على مخالفة القوانين، لذلك تم إلقاء القبض عليه، خاصة أنه قام بتأمين المخزن بنوافذ حديدية ضد السرقة، ما أعاق حركة عمال المطافئ والحماية المدنية لكسر هذه النوافذ، وتعهد بملاحقة كل المتسببين فى الحريق، وعلى رأسهم مالك العقار أيضًا لعدم تنفيذه أوامر غلق وتشميع المخزن.
وأكد دفع شرطة الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء، وشدد على عدم وجود خسائر فى الأرواح سواء إصابات أو وفيات، على أن يتم حصر الخسائر المادية الناجمة عن الحريق وتعويض أصحابها، وذلك بعد التأكد من عدم وجود «شبهة جنائية» وراءه، لافتًا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى.
فيما تعقد لجنة الأمن والسلامة المهنية فى نقابة المهندسين، غدا السبت، اجتماعًا لبحث تداعيات الحريق، وقال المهندس محمد عزب، رئيس اللجنة، إن نقابة المهندسين حذرت فى مايو الماضى من إمكانية وخطورة اندلاع حريق فى «الفجالة»، وذلك بعد الحريق الهائل بمنطقة «الرويعى»، موضحًا أن الحريقين حدثا لنفس الأسباب، ومنها عدم تقنين أوضاع الباعة الجائلين، وتوفير معايير الأمن والسلامة التى أدرجتها النقابة فى توصياتها لرئيس الوزراء، والجهات المسئولة آنذاك.
وأضاف «عزب»: «اللجنة حذرت الحكومة فى مايو الماضى من حدوث حرائق مشابهة لـ (واقعة الرويعي)»، لافتًا إلى أن اللجنة ستطلب خلال اجتماعها غدًا سرعة تنفيذ توصيات النقابة المتعلقة بـ «حريق الرويعى»، وتفعيلها على وجه السرعة، لمنع حدوث مثل هذه الحرائق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أهم هذه التوصيات اتخاذ إجراءات التأمين ضد الحريق، والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية المستخدمة، وتنفيذ منظومة ضمان السلامة والصحة المهنية فى الأسواق والمناطق العامة، ووضع شبكات إطفاء تلقائى بالرشاشات داخل الفنادق والمولات التجارية، طبقا لكود الحريق المصرى، ومنع وجود مخازن تحوى مواد شديدة الاشتعال داخل جميع أنواع العقارات سواء سكنية أو تجارية، بالإضافة إلى توفير «حنفيات حريق» بالشوارع بفارق ١٠٠ متر بين كل واحدة وأخرى، وبقطر ٢.٥ بوصة للمخرج الواحد.
ونوه إلى أن هذه المنظومة لن تكلف الدولة أموالًا باهظة، وتتضمن أيضًا تفعيل قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، والذى يلزم المنشأة التى يزيد أعداد العاملين بها على ٥٠ شخصًا بوجود جهاز للسلامة والصحة المهنية، موضحًا أن الدولة عليها فقط مطابقة معايير الأمن و السلامة للمنشآت التى ترخص، ومنع إعطاء الترخيص للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامات و عقوبات على العقارات المرخصة بالفعل حال عدم تطبيق المنظومة.
