تشهد سوق الدواء، حاليا أزمة حادة، تكاد تعصف بملايين المرضى، وخاصة بعد ارتفاع، بل واختفاء بعض الأدوية المهمة من الصيدليات، فما لبث المريض يتكيف على أسعار الأدوية الجديدة، التى رفعتها وزارة الصحة قبل أشهر، مقللا من احتياجاته الأخرى لينفق على الدواء، حتى فوجئ باختفاء أصناف مهمة للحياة من الصيدليات، وأصبح يبحث عنها فى كل مكان دون جدوى.
شركات الأدوية وبعض الصيدليات، بدورها، استغلت العبارات الفضفاضة فى قرار الصحة السابق بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها، وفرضت الزيادة على سعر الوحدة «الشريط» وليس على عبوة الدواء ككل، وهو ما سبب غضبا عارما بين المواطنين، لتأتى بعد ذلك أزمة نواقص الأدوية الحيوية كأدوية السكر والأورام وحتى المحاليل الطبية، والتى ازدادت عقب «تعويم الجنيه»، وارتفاع سعر الدولار، حيث تطالب شركات الأدوية وغرفة صناع الدواء، بزيادة الأسعار، مرة أخرى، حتى يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار، لغلاء المواد الخام التى تستوردها.
«البوابة» رصدت حجم معاناة المرضى، حيث قالت نادية أحمد، مواطنة تبلغ من العمر 45 عاما، تعانى من مرض السكر: إن أسعار الدواء ارتفعت للضعف، وخاصة الأنسولين، مضيفة أنها حتى مع ارتفاع سعره فإنه غير متوفر بالصيدليات، وأنها عانت كثيرا حتى عثرت على عبوة واشترتها، وأنها إذا مر عليها يومان بدون أن تأخذ الدواء، فمن الممكن أن تدخل فى غيبوبة سكر، والتى قد تؤدى للوفاة.
شركات الأدوية وبعض الصيدليات، بدورها، استغلت العبارات الفضفاضة فى قرار الصحة السابق بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها، وفرضت الزيادة على سعر الوحدة «الشريط» وليس على عبوة الدواء ككل، وهو ما سبب غضبا عارما بين المواطنين، لتأتى بعد ذلك أزمة نواقص الأدوية الحيوية كأدوية السكر والأورام وحتى المحاليل الطبية، والتى ازدادت عقب «تعويم الجنيه»، وارتفاع سعر الدولار، حيث تطالب شركات الأدوية وغرفة صناع الدواء، بزيادة الأسعار، مرة أخرى، حتى يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار، لغلاء المواد الخام التى تستوردها.
«البوابة» رصدت حجم معاناة المرضى، حيث قالت نادية أحمد، مواطنة تبلغ من العمر 45 عاما، تعانى من مرض السكر: إن أسعار الدواء ارتفعت للضعف، وخاصة الأنسولين، مضيفة أنها حتى مع ارتفاع سعره فإنه غير متوفر بالصيدليات، وأنها عانت كثيرا حتى عثرت على عبوة واشترتها، وأنها إذا مر عليها يومان بدون أن تأخذ الدواء، فمن الممكن أن تدخل فى غيبوبة سكر، والتى قد تؤدى للوفاة.
صيادلة: الشركات المنتجة أوقفت التوريد
علق أحمد يوسف، «صيدلى»، قائلا: إن اختفاء الأنسولين والمحاليل مرتبط بارتفاع سعر الدولار، وأن الشركات المنتجة أوقفت التوريد للصيدليات، بسبب عدم توافر المواد الخام، موضحا أن المريض متعود على نوع معين، كما أن العلاج المصرى ليس بنفس كفاءة المستورد، ونصح المرضى بممارسة الرياضة حتى يقوموا بحرق الغذاء ويعوضوا نقص الأنسولين.
وأشار محمد حسن «صيدلى» إلى أن المحلول أسهل شىء يمكن أن يتم تصنيعه فى مصر، وأن اختفاءه شيء غريب، ويؤثر بالسلب على المريض، مشيرا إلى أن نسبة الصيدلية من الأنسولين تقدر بحوالى ١٠ عبوات فى الشهر، ولكن فى الشهر الماضى، حصلنا على عبوتين فقط، وهى كمية صغيرة جدا، وذلك لأن مريض السكر لا تكفيه عبوة واحدة فى الشهر، كما أن المريض الذى يأخذ الأنسولين، لا بد أن يتوافر له، وذلك لأنه ليس هناك بديل ليه، مشيرا إلى أن هناك كارثة تحدث وهى عندما يسمع المرضى بأن هناك سلعة ناقصة يقومون بتخزينها، وهذا من ضمن أسباب نقص بعض الأدوية، مضيفا أن المحاليل أصبحت تباع بـ ٥٠٠ جنيه للكرتونة بدلا من ٨٠ جنيها، منذ أن تم غلق المصنع الخاص بها، وأنه لا توجد محاليل فى السوق.
علق أحمد يوسف، «صيدلى»، قائلا: إن اختفاء الأنسولين والمحاليل مرتبط بارتفاع سعر الدولار، وأن الشركات المنتجة أوقفت التوريد للصيدليات، بسبب عدم توافر المواد الخام، موضحا أن المريض متعود على نوع معين، كما أن العلاج المصرى ليس بنفس كفاءة المستورد، ونصح المرضى بممارسة الرياضة حتى يقوموا بحرق الغذاء ويعوضوا نقص الأنسولين.
وأشار محمد حسن «صيدلى» إلى أن المحلول أسهل شىء يمكن أن يتم تصنيعه فى مصر، وأن اختفاءه شيء غريب، ويؤثر بالسلب على المريض، مشيرا إلى أن نسبة الصيدلية من الأنسولين تقدر بحوالى ١٠ عبوات فى الشهر، ولكن فى الشهر الماضى، حصلنا على عبوتين فقط، وهى كمية صغيرة جدا، وذلك لأن مريض السكر لا تكفيه عبوة واحدة فى الشهر، كما أن المريض الذى يأخذ الأنسولين، لا بد أن يتوافر له، وذلك لأنه ليس هناك بديل ليه، مشيرا إلى أن هناك كارثة تحدث وهى عندما يسمع المرضى بأن هناك سلعة ناقصة يقومون بتخزينها، وهذا من ضمن أسباب نقص بعض الأدوية، مضيفا أن المحاليل أصبحت تباع بـ ٥٠٠ جنيه للكرتونة بدلا من ٨٠ جنيها، منذ أن تم غلق المصنع الخاص بها، وأنه لا توجد محاليل فى السوق.
«الحق فى الدواء»: مصر تواجه عجزًا فى ١٧٥٠ صنفًا
أوضح مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أن هناك مشكلة كبيرة فى سوق الدواء، وهى أنه لدينا ما يقرب من ١٧٥٠ صنفا، منها ١٦٠٠ بأسماء تجارية، توجد مشكلة بها، وهى أن الأطباء لا يعرفونها لحد كبير، بسبب حمى الشركات التى تتعامل مع بعض كبار الأطباء، والاستشاريين بشكل خاص، والذين يفضلون الأدوية المشهورة للشركات الأجنبية، وهذا ينتج عنه ظلم للشركات الصغيرة والمريض، بخلاف عدم وجود ثقافة للمريض للاعتماد على المثيل، وهذا ما يؤدى إلى أن المريض يبحث فى عدد كبير من الصيدليات، عن دواء معين، وهنا لا بد من دور واضح قولا وفعلا، من نقابة الأطباء بمشاركه وزارة الصحة.
وأضاف أن جشع شركات الأدوية، وسيطرتها على الأدوية الحيوية، سبب الأزمة، لأن هناك كثيرا من الشركات تضغط على وزارة الصحة، بوقف خطوط إنتاج الدواء، لرفع سعره، ولا بد أن تكون هناك وقفة من الوزارة، ضد هذه الشركات لأن التسيب وعدم وضع ضوابط لردع هذه الشركات جعل بعضها تتحكم فى سوق الدواء، والحل هو وجود قرار بكتابة الدواء بالاسم العلمى، لأن كثيرا من الأطباء يعانون من الجهل بمسائل الأدوية ويكتبون الدواء بالاسم التجارى، والمشكلة ليست فى سعر الدواء وإعفاء الأدوية المستوردة من الجمارك، فلو وفرنا الدواء حتى مع ارتفاع الثمن، لن تكون هناك أزمة، ولا بد وأن ترسل قائمة ببدائل لهذه الأدوية بالإضافة إلى وضع خطة قومية من الحكومة، لتوفير كيماويات الدواء الاستراتيجية التى تحتاجها الصناعة، حتى لا يعانى المريض من محاولات فاشلة لتوفير الدواء الناقص.
وأوضح أن الدواء سلعة استراتيجية، وهناك فجوة فى الأسعار بعد تعويم الجنيه، قائلا: من سيعوض شركات الأدوية عن هذا الفرق، فى ظل تأكيد وزارة الصحة والحكومة على عدم رفع أسعار الدواء.
وأشار فؤاد إلى أن أصحاب شركات الأدوية لديهم مشكلة حقيقية، لكن تحرير سعر الدواء سيكون كارثة على أى حكومة تقوم به، وأن هناك عجزا حقيقيا لدى المستشفيات فى بعض الأدوية، حتى إنها تلجأ إلى أهل الخير لسد هذا العجز، موضحا أن هناك مافيا للدواء تحكم قبضتها على مراكز نفوذ وزارة الصحة وصنع القرار داخلها، وتستخدم الأسعار لتحكم قبضتها، فمثلا التسعيرة السابقة سربت قبل اتخاذ القرار فربحت الشركات مئات الملايين دون حق.
كما أكد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أن المستلزمات الطبية المفترض توريدها فى يوليو الماضى، للمستشفيات الجامعية والتعليمية، لم تصل حتى الآن، وأن المستشفيات بدأت تمتنع عن استقبال العيادات الخارجية، كما أنها بدأت تلغى بعض العمليات، موضحا أن ٤٧٪، من إجمالى المرضى الذين بلغوا فى عام ٢٠١٥ حوالى ٦٦ مليون مريض، حسب الجهاز المركزى للإحصاء، ٨٤٪ منهم يعالجون على نفقة الدولة، فى المستشفيات التعليمية.
وأكد أن هناك ما يقرب من ١٦٠ صنفا تمثل الأدوية الاستراتيجية والحيوية المهمة بدأت تختفى تباعا، وأن الوزارة تتفرج مثلها مثل المريض تماما، ولا تحرك ساكنا فى جريمة ترتكبها كافة أجهزتها، خاصة الإدارة المركزية التى ذاع بها الفساد، وشملت النواقص أدوية لعلاج نزلات البرد وأمراض الغدة الدرقية، وعلاج تجلط الدم والأمراض الصدرية، وبعض النقط والمراهم للعين والأنف والأذن، وبعض الأدوية لعلاج الصداع النصفى وعسر الهضم وبعض الفيتامينات.
أوضح مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أن هناك مشكلة كبيرة فى سوق الدواء، وهى أنه لدينا ما يقرب من ١٧٥٠ صنفا، منها ١٦٠٠ بأسماء تجارية، توجد مشكلة بها، وهى أن الأطباء لا يعرفونها لحد كبير، بسبب حمى الشركات التى تتعامل مع بعض كبار الأطباء، والاستشاريين بشكل خاص، والذين يفضلون الأدوية المشهورة للشركات الأجنبية، وهذا ينتج عنه ظلم للشركات الصغيرة والمريض، بخلاف عدم وجود ثقافة للمريض للاعتماد على المثيل، وهذا ما يؤدى إلى أن المريض يبحث فى عدد كبير من الصيدليات، عن دواء معين، وهنا لا بد من دور واضح قولا وفعلا، من نقابة الأطباء بمشاركه وزارة الصحة.
وأضاف أن جشع شركات الأدوية، وسيطرتها على الأدوية الحيوية، سبب الأزمة، لأن هناك كثيرا من الشركات تضغط على وزارة الصحة، بوقف خطوط إنتاج الدواء، لرفع سعره، ولا بد أن تكون هناك وقفة من الوزارة، ضد هذه الشركات لأن التسيب وعدم وضع ضوابط لردع هذه الشركات جعل بعضها تتحكم فى سوق الدواء، والحل هو وجود قرار بكتابة الدواء بالاسم العلمى، لأن كثيرا من الأطباء يعانون من الجهل بمسائل الأدوية ويكتبون الدواء بالاسم التجارى، والمشكلة ليست فى سعر الدواء وإعفاء الأدوية المستوردة من الجمارك، فلو وفرنا الدواء حتى مع ارتفاع الثمن، لن تكون هناك أزمة، ولا بد وأن ترسل قائمة ببدائل لهذه الأدوية بالإضافة إلى وضع خطة قومية من الحكومة، لتوفير كيماويات الدواء الاستراتيجية التى تحتاجها الصناعة، حتى لا يعانى المريض من محاولات فاشلة لتوفير الدواء الناقص.
وأوضح أن الدواء سلعة استراتيجية، وهناك فجوة فى الأسعار بعد تعويم الجنيه، قائلا: من سيعوض شركات الأدوية عن هذا الفرق، فى ظل تأكيد وزارة الصحة والحكومة على عدم رفع أسعار الدواء.
وأشار فؤاد إلى أن أصحاب شركات الأدوية لديهم مشكلة حقيقية، لكن تحرير سعر الدواء سيكون كارثة على أى حكومة تقوم به، وأن هناك عجزا حقيقيا لدى المستشفيات فى بعض الأدوية، حتى إنها تلجأ إلى أهل الخير لسد هذا العجز، موضحا أن هناك مافيا للدواء تحكم قبضتها على مراكز نفوذ وزارة الصحة وصنع القرار داخلها، وتستخدم الأسعار لتحكم قبضتها، فمثلا التسعيرة السابقة سربت قبل اتخاذ القرار فربحت الشركات مئات الملايين دون حق.
كما أكد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أن المستلزمات الطبية المفترض توريدها فى يوليو الماضى، للمستشفيات الجامعية والتعليمية، لم تصل حتى الآن، وأن المستشفيات بدأت تمتنع عن استقبال العيادات الخارجية، كما أنها بدأت تلغى بعض العمليات، موضحا أن ٤٧٪، من إجمالى المرضى الذين بلغوا فى عام ٢٠١٥ حوالى ٦٦ مليون مريض، حسب الجهاز المركزى للإحصاء، ٨٤٪ منهم يعالجون على نفقة الدولة، فى المستشفيات التعليمية.
وأكد أن هناك ما يقرب من ١٦٠ صنفا تمثل الأدوية الاستراتيجية والحيوية المهمة بدأت تختفى تباعا، وأن الوزارة تتفرج مثلها مثل المريض تماما، ولا تحرك ساكنا فى جريمة ترتكبها كافة أجهزتها، خاصة الإدارة المركزية التى ذاع بها الفساد، وشملت النواقص أدوية لعلاج نزلات البرد وأمراض الغدة الدرقية، وعلاج تجلط الدم والأمراض الصدرية، وبعض النقط والمراهم للعين والأنف والأذن، وبعض الأدوية لعلاج الصداع النصفى وعسر الهضم وبعض الفيتامينات.
«الأطباء»: المستشفيات الحكومية ليست بها مستلزمات
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس: إن المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، ليس بها مستلزمات طبية، وكل ما يقال إنه لا توجد أزمة وجميع المستلزمات موجودة، عار تماما عن الصحة، وما هى إلا مغالطات.
وأضاف أن تصريحات وزارة الصحة، بأن لديها مخزونا من الأنسولين والمحاليل يكفى لمدة سنتين هو كلام غير صحيح، وذلك لأن الوزارة تتعاقد لمدة سنتين على أوامر توريد، تصدر كل ثلاثة أشهر، كما أنه لا يمكن تخزين المستلزمات والأدوية لمدة سنتين فى المخازن.
وتابع خالد سمير: إن ٩٩٪ من مستلزمات جراحة القلب مستوردة، مثل المؤكسدات والرئة الصناعية والصمامات بأنواعها المختلفة سواء الميكانيكية أو البيولوجية، والوصلات سواء الوصلات الشريانية أو لاستبدال الشريان الأورطى، أو الرقع الصناعية التى تستخدم فى سد الفجوات والثقوب وحتى الخيوط مستوردة.
وأوضح أن هناك عدة مشكلات بدأت مع أزمة ارتفاع سعر الدولار، والتى أدت إلى توقف الشركات عن التوريد، نظرا لأن تكلفة الاستيراد والتى أصبحت أضعاف السعر المتفق عليه، حيث فوجئنا بقرار من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، بمنع طرح المناقصات فى شهر يونيو الماضى.
وأضاف أن المخازن بدأت فى الرد علينا بعدم وجود أى رصيد من بعض أنواع المستلزمات والمستهلكات خاصة الرئات الصناعية التى تستخدم فى جراحة القلب ولا غنى عنها فى عمليات القلب المفتوح، وفى أنواع منها بمقاسات معينة مش موجودة، مؤكدا أن الحكومة لا تعتبر المستلزمات الطبية من الأولويات القصوى، مطالبا بتولى متخصصين هذه الأمور وعدم تدخل المؤسسات فى عمل بعضها حتى لا تتكرر المأساة، وعمل مناقصة موحدة لتقليل الأسعار داخل مصر حتى تخضع لقوانينها، وتكون تحت الرقابة من الأجهزة المختلفة خاصة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة.
وأضاف لا بد من التعاقد مع عدة شركات حتى لا نكون تحت رحمة شركة واحدة، ولا بد من اعتبار المستلزمات الأساسية الطبية من السلع الاستراتيجية التى يعتمد عليها الأمن القومى، ومحاولة إقامة مصانع لإنتاج المستلزمات والأدوية.
وفى ذات السياق، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء: إن سبب أزمة الدواء الموجودة الآن فى مصر، هى ارتباط الدواء بالاستيراد، وبالتالى سعر الدولار أمس واليوم وغدا غير مستقر، مع عدم وجود سياسات دوائية معروفة سلفا، وعدم التنبؤ بالأزمات، وعدم وجود قانون تأمين صحى اجتماعى شامل.
وأوضح أن نقص الدواء مرتبط أيضا بعدم وجود سجل صحى للشعب، يحدد احتياجاته بناء على تفاصيل الحالة الصحية له، كما أن تعويم الجنيه أثر على فرص الإتاحة الدوائية للمريض، حيث إن الدولار ارتفع إلى ١٥ جنيها، أى أن الشركات ستستورد بهذا السعر، وهذا يسبب خسارة للشركات.
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس: إن المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، ليس بها مستلزمات طبية، وكل ما يقال إنه لا توجد أزمة وجميع المستلزمات موجودة، عار تماما عن الصحة، وما هى إلا مغالطات.
وأضاف أن تصريحات وزارة الصحة، بأن لديها مخزونا من الأنسولين والمحاليل يكفى لمدة سنتين هو كلام غير صحيح، وذلك لأن الوزارة تتعاقد لمدة سنتين على أوامر توريد، تصدر كل ثلاثة أشهر، كما أنه لا يمكن تخزين المستلزمات والأدوية لمدة سنتين فى المخازن.
وتابع خالد سمير: إن ٩٩٪ من مستلزمات جراحة القلب مستوردة، مثل المؤكسدات والرئة الصناعية والصمامات بأنواعها المختلفة سواء الميكانيكية أو البيولوجية، والوصلات سواء الوصلات الشريانية أو لاستبدال الشريان الأورطى، أو الرقع الصناعية التى تستخدم فى سد الفجوات والثقوب وحتى الخيوط مستوردة.
وأوضح أن هناك عدة مشكلات بدأت مع أزمة ارتفاع سعر الدولار، والتى أدت إلى توقف الشركات عن التوريد، نظرا لأن تكلفة الاستيراد والتى أصبحت أضعاف السعر المتفق عليه، حيث فوجئنا بقرار من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، بمنع طرح المناقصات فى شهر يونيو الماضى.
وأضاف أن المخازن بدأت فى الرد علينا بعدم وجود أى رصيد من بعض أنواع المستلزمات والمستهلكات خاصة الرئات الصناعية التى تستخدم فى جراحة القلب ولا غنى عنها فى عمليات القلب المفتوح، وفى أنواع منها بمقاسات معينة مش موجودة، مؤكدا أن الحكومة لا تعتبر المستلزمات الطبية من الأولويات القصوى، مطالبا بتولى متخصصين هذه الأمور وعدم تدخل المؤسسات فى عمل بعضها حتى لا تتكرر المأساة، وعمل مناقصة موحدة لتقليل الأسعار داخل مصر حتى تخضع لقوانينها، وتكون تحت الرقابة من الأجهزة المختلفة خاصة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة.
وأضاف لا بد من التعاقد مع عدة شركات حتى لا نكون تحت رحمة شركة واحدة، ولا بد من اعتبار المستلزمات الأساسية الطبية من السلع الاستراتيجية التى يعتمد عليها الأمن القومى، ومحاولة إقامة مصانع لإنتاج المستلزمات والأدوية.
وفى ذات السياق، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء: إن سبب أزمة الدواء الموجودة الآن فى مصر، هى ارتباط الدواء بالاستيراد، وبالتالى سعر الدولار أمس واليوم وغدا غير مستقر، مع عدم وجود سياسات دوائية معروفة سلفا، وعدم التنبؤ بالأزمات، وعدم وجود قانون تأمين صحى اجتماعى شامل.
وأوضح أن نقص الدواء مرتبط أيضا بعدم وجود سجل صحى للشعب، يحدد احتياجاته بناء على تفاصيل الحالة الصحية له، كما أن تعويم الجنيه أثر على فرص الإتاحة الدوائية للمريض، حيث إن الدولار ارتفع إلى ١٥ جنيها، أى أن الشركات ستستورد بهذا السعر، وهذا يسبب خسارة للشركات.
نقابة الصيادلة: متمسكون بحق الصيدلى فى هامش الربح
ظلت نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، فى مشاكل متعاقبة طوال الستة أشهر الماضية، بدأت برفض شركات الدواء الالتزام بهامش ربح الصيدلى، وتنفيذ القرار رقم ٤٩٩، وقام الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، بالتصعيد ضد وزارة الصحة، وغرفة صناعة الدواء، وأكد أنه متمسك بحق الصيدلى فى هامش الربح، وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه بعقد اجتماع بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة للتوافق بينهما وتحديد نسبة هامش الربح دون زيادة سعر الدواء على المريض، وعقد الدكتور أحمد عماد راضى اجتماعا محاولا تقريب وجهات النظر بينهما والقضاء على المشكلات التى تواجه سوق الدواء بعد ارتفاع سعر الدولار من نقص حاد فى الأدوية، وتطبيق القرار رقم ٤٩٩ الخاص بالتسعيرة، واستمر الاجتماع لما يقرب من الـ ٩ ساعات متواصلة، وأكد الدكتور عماد، أنه لن يتم رفع أسعار الدواء مرة أخرى فى فترة وزارته، ووافقت غرفة الدواء على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق دون قيد أو شرط أو فواتير، وهو ما طالما طالبت به نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، وطالبت غرفة صناعة الدواء بتخفيض نسبة هامش ربح الصيادلة، فى القرار من ٢٥٪ للأدوية المحلية لـ٢٢.٥٪ و١٥٪ للأدوية المستوردة، بدلا من ١٨٪ وهو ما رفضته النقابة، وطالبت بأن تكون النسبة ١٣٪، ولكن الغرفة صممت على طلبها، وفشل الاجتماع، ولم يتم تعديل القرار أى من البنود المتفق عليها لعدم الاتفاق على نسبة هامش ربح الصيادلة.
وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة: إن النقابة سوف تعقد جمعية عمومية يوم ٢٥ من نوفمبر الجارى، وسيتم طرح جميع الاقتراحات التى جاءت فى الاجتماع الذى كان بين وزير الصحة، وغرفة صناعة الدواء، وإذا تمت الموافقة على تلك القرارات سوف يوافق هو بدوره عليها لأن ما يهمه فى النهاية هو الصالح العام.
ظلت نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، فى مشاكل متعاقبة طوال الستة أشهر الماضية، بدأت برفض شركات الدواء الالتزام بهامش ربح الصيدلى، وتنفيذ القرار رقم ٤٩٩، وقام الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، بالتصعيد ضد وزارة الصحة، وغرفة صناعة الدواء، وأكد أنه متمسك بحق الصيدلى فى هامش الربح، وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه بعقد اجتماع بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة للتوافق بينهما وتحديد نسبة هامش الربح دون زيادة سعر الدواء على المريض، وعقد الدكتور أحمد عماد راضى اجتماعا محاولا تقريب وجهات النظر بينهما والقضاء على المشكلات التى تواجه سوق الدواء بعد ارتفاع سعر الدولار من نقص حاد فى الأدوية، وتطبيق القرار رقم ٤٩٩ الخاص بالتسعيرة، واستمر الاجتماع لما يقرب من الـ ٩ ساعات متواصلة، وأكد الدكتور عماد، أنه لن يتم رفع أسعار الدواء مرة أخرى فى فترة وزارته، ووافقت غرفة الدواء على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق دون قيد أو شرط أو فواتير، وهو ما طالما طالبت به نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، وطالبت غرفة صناعة الدواء بتخفيض نسبة هامش ربح الصيادلة، فى القرار من ٢٥٪ للأدوية المحلية لـ٢٢.٥٪ و١٥٪ للأدوية المستوردة، بدلا من ١٨٪ وهو ما رفضته النقابة، وطالبت بأن تكون النسبة ١٣٪، ولكن الغرفة صممت على طلبها، وفشل الاجتماع، ولم يتم تعديل القرار أى من البنود المتفق عليها لعدم الاتفاق على نسبة هامش ربح الصيادلة.
وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة: إن النقابة سوف تعقد جمعية عمومية يوم ٢٥ من نوفمبر الجارى، وسيتم طرح جميع الاقتراحات التى جاءت فى الاجتماع الذى كان بين وزير الصحة، وغرفة صناعة الدواء، وإذا تمت الموافقة على تلك القرارات سوف يوافق هو بدوره عليها لأن ما يهمه فى النهاية هو الصالح العام.
غرف الدواء: نقص العقاقير يتزايد يوميًا
قال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، باتحاد الصناعات: إن الوضع الآن غير مستقر فى سوق الدواء، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات بين الغرفة، وبين وزير الصحة، حول زيادة أسعار الدواء، وسوف يلتزم الصمت حتى تنتهى تلك المفاوضات.
وأضاف العزبى، أن نقص الدواء فى الأسواق يتزايد يوميا، ولا بد من البحث عن حل فورى، مؤكدا أن الدكتور أحمد عماد، أبلغهم خلال الاجتماع موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على دعم الدولة لأسعار الأدوية، وخاصة الأساسية منها.
قال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، باتحاد الصناعات: إن الوضع الآن غير مستقر فى سوق الدواء، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات بين الغرفة، وبين وزير الصحة، حول زيادة أسعار الدواء، وسوف يلتزم الصمت حتى تنتهى تلك المفاوضات.
وأضاف العزبى، أن نقص الدواء فى الأسواق يتزايد يوميا، ولا بد من البحث عن حل فورى، مؤكدا أن الدكتور أحمد عماد، أبلغهم خلال الاجتماع موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على دعم الدولة لأسعار الأدوية، وخاصة الأساسية منها.
