قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إنه تقدم باقتراحات بمشروعات قوانين لإعادة النظر فى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين فى المساكن القديمة، لافتًا إلى أن القانون سار منذ عام 1990 وحتى الآن.
وأضاف النائب، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن اقتراحه معروض أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى إلا أن رؤساء اللجان يضربون عرض الحائط باللائحة الداخلية التى تنظم عمل البرلمان والتى تحدد مدة لا تزيد على 30 يوما لرئيس اللجنة لمناقشة أى مشروع قانون يحال إلى اللجنة أو كتابة تقرير بوجود أسباب تستدعي عدم مناقشته يعرض على المجلس.
وقال العليمي: إنه لا يعيب على الحكومة التأخر في تقديم مشروع قانون العلاقة الإيجارية، خاصة أن التشريع من سلطة النواب، مطالبا بسرعة مناقشة القانون بالمجلس لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تصريحاته التى لم يمض عليها 24 ساعة، بأن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل، مؤكدا أنه لم يدل بهذه التصريحات، رغم أن تصريحات النائب جاءت عن طريق بريد إليكتروني معتمد لائتلاف دعم مصر، وهو أحد أعضائه.
