ما زلنا نرصد بالتفصيل ما حدث فى مصر طيلة السنة التى حكمها محمد مرسى وجماعته، والتى بدأت فى ٣٠ يونيو ٢٠١٢ وانتهت فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣. وقد وصلنا فى المقال السابق عند نهاية أكتوبر ٢٠١٢ وتراجع مرسى عن قراره بشأن عزل النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيينه سفيرًا فى دولة الفاتيكان، وذلك عقب حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية موقعة الجمل، حيث ظن الإخوان أن النيابة العامة قد قصرت فى دورها، ولم تقدم الدلائل والبراهين اللازمة لإدانة رموز نظام مبارك. والحقيقة أن القضية بأكملها كانت أمام قاضٍ انتدب للتحقيق وذلك بقرار من وزير العدل، ولم يكن للنائب العام أو النيابة أى دور فيها، ولكن مرسى أراد الإطاحة بعبدالمجيد لإغلاق بعض الملفات المفتوحة على مكتبه والخاصة ببلاغات قدمت للنائب العام ضد أسامة ياسين ومحمد البلتاجى وغيرهما من أعضاء جماعة الإخوان باعتبارهم المتهمين الحقيقيين فى ذات القضية، بالإضافة إلى بلاغات تتهمهم بتعذيب واحتجاز بعض الأشخاص أثناء أحداث يناير ٢٠١١، ولم يكن مرسى يدرك حجم رد الفعل الغاضب لقضاة مصر عقب إعلان قراره، حيث اشتعل فتيل الأزمة، وبات ينذر بانفجار شعبى كبير لا سيما أن مرسى لم يحقق ما وعد بتحقيقه خلال مائة يوم من حكمه، مما دفع بعض النشطاء إلى الدعوة للتظاهر فى ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر فيما عرف باسم جمعة الحساب، وذلك فى ظل تهديدات من أعضاء جماعة الإخوان لمن تسول له نفسه النزول والتظاهر ضد الرئيس، ولكن هذه التهديدات لم تخف من أصر على النزول، واستطاعت القوى الليبرالية وبعض المعارضين لحكم مرسى، أن يحشدوا أعدادًا غفيرة، فإذ بشباب الإخوان ومعهم بعض البلطجية يقومون بالاعتداء على المتظاهرين، ولا سيما النساء حيث تم التحرش بهن بأسلوب منظم وممنهج. وقد أدت الاشتباكات التى حدثت فى ذلك اليوم إلى وقوع إصابات عديدة لشباب المتظاهرين، ووصل عدد المصابين إلى أكثر من مائة حالة، ونجح بعض المتظاهرين فى القبض على مجموعة من البلطجية والمتحرشين وتم تسليمهم إلى النيابة ليقروا بأن أفرادًا من جماعة الإخوان قد دفعوا إليهم أموالًا، لكى يفعلوا ذلك وفى البلاغ الذى حمل رقم ٣٨٠٣ لسنة ٢٠١٢ ذكر اسم محمد البلتاجى وعصام العريان بين الأسماء المحرضة على العنف ضد المتظاهرين فى جمعة الحساب، والتى أراد الشعب فيها أن يذكر مرسى بما وعده على نفسه، ولم يستطع أن يحققه، ونعود إلى قضاة مصر الذين أعربوا عن غضبهم بعد قرار عزل النائب العام، وهددوا بتصعيد الأمر والتوقف عن نظر القضايا التى أمامهم، فما كان من مرسى إلا أن دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى اجتماع بحضور نائب الرئيس محمود مكى، وفى هذا الاجتماع أكد مرسى احترامه الكامل للسلطة القضائية، وقال بالحرف الواحد «أنتم ركيزة العدل فى مصر وإحنا لما كنا بنسقط فى الانتخابات بالتزوير أيام المخلوع كنا بنلجأ ليكم وكنتم تنصفوننا ولن ننسى لكم ما فعلتموه معنا، وأنتم أصحاب القرار بخصوص سيادة المستشار الجليل عبدالمجيد محمود». وأخذ يبرر قراره السابق بأنه كان نتيجة مشاورات مع المستشار حسام الغريانى لتجديد الدماء وإعطاء فرصة لجيل آخر، وأنه كان يظن أن منصب السفير هو بمثابة التكريم اللائق للمستشار عبدالمجيد محمود الذى يحترمه ويقدره، وانتهى الاجتماع بإلغاء القرار وإعادة الرجل إلى منصبه، وفى اليوم التالى عاد عبدالمجيد محمود إلى مكتبه فى حراسة رجال النيابة العامة، وبينما كانت بعض القنوات الخاصة تعرض حفاوة الاستقبال الذى تم لعبدالمجيد وهو يدخل مكتبه، كان أسعد شيخة يقف فى ردهات قصر الاتحادية ليعلن بصوت مرتفع أمام عدد غفير من الموظفين مرددا: «هما افتكروا أنهم أجبرونا عاللى فى دماغهم، أقسم بالله العظيم ما هيعدى شهر إلا وهيكون النائب العام بتاعهم ده معزول»، وفى هذه الأثناء أدلى محمد مهدى عاكف المرشد السابق للإخوان المسلمين بحديث لجريدة كويتية واستطاعت الصحفية الشابة التى أجرت معه الحوار أن تسجل له قوله بأن الإخوان يخططون للإطاحة بنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة قاضٍ وذلك عن طريق خفض سن المعاش، وهذا سيؤدى إلى خروجهم من الخدمة وهنا يمكننا والكلام لعاكف من تعيين ثلاثة آلاف وخمسمائة قاضٍ من الشرفاء، وللحديث بقية.
