قالت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن صدور قانون للوساطة يمثل أحد أهم التشريعيات الداعمة للاستثمار فى مصر، حيث يبحث دائما المستثمر عن سهولة دخول السوق والخروج منه، مما يساعد على تحسين ترتيب مصر فى تقارير المؤسسات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال.
وأضافت أن صدور قانون للوساطة يدعم دور المركز فى حل المنازعات بين المستثمرين حيث يتم الالتزام بقواعد المركز ولكنها ليست ملزمة، والقانون من شأنه تنظيم عملية الوساطة ووضع قواعد تحاسب الوسطاء فى حال إفشاء معلومات وذلك بدفع مبلغ مالى كبير.
وشدد على ضرورة أن تنص مواد القانون على تنظيم عملية الوساطة من خلال التزام الوسيط، وكيفية قيده من خلال إدارة أو مركز تدريب تحدد شروط القيد، وإنفاذ اتفاقية التسوية، وأخذ الصيغ التنفيذية للقرار التسوية فى حال الاختلاف دون نظر الموضوع مرة أخرى مما يغلق الباب أمام غير المؤهلين لفتح مراكز للتسوية مثلما حدث فى مراكز التحكيم.
وأوضحت أن أغلب المنظمات التجارية والمالية العالمية توصى أعضاءها باتباع قواعد الوساطة (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى" الاونسيترال") وكذلك الاتحاد الأوروبى أصدرت توصيات للدول الأعضاء بعمل قوانين الوساطة.
وأشارت منصور إلى أن هناك دولا فى العالم يقوم فيها القضاء بإحالة القضية للوساطة قبل الحكم فيها، نافية أن تكون هناك وساطة إجبارية.
