وجه النائب محمد أنور السادات، خطابًا إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جاء فيه: "لقد ساءنى كثيرا إصدار توجيهاتكم بمنع كل مساعديني المعتمدين من الدخول إلى مقر مجلس النواب وسحب تصاريح الدخول (الكارنيهات) منهم، الأمر الذى يؤثر كثيرا بالسلب على آداء دورى كنائبا عن الشعب، حيث يتعذر الآن دخول المساعدين لمقر المجلس لتسليم وتسلم طلبات المواطنين، كما يتعذر تعاملهم مع أى من الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة بدون حمل هذا الكارنيه، وبالتالى تتوقف عملية التواصل مع الحكومة وأجهزتها في حل مشاكل المواطنين وما يتعلق بهمومهم ومظالمهم وشكواهم".
وتابع السادات: "ولما كان أحد مساعديني قد نسب إليه إساءة إلى سيادتكم على أثر رأيه من قضية مصرية جزر تيران وصنافير تلك الإساءة التى لم أتقبلها سواء كان في حقكم أو في حق أيا من الزملاء وقد اتخذت من جانبي ما يلزم تجاهه بقبول استقالته حتى تنتهى المشكلة وهو الآن محبوس احتياطيا قيد التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بناء على البلاغ المقدم من سيادتكم إلى النائب العام الذى سوف يظهر لنا حقيقة الأمر احتراما لسيادة القانون".
وأضاف: "وفي وقت يقوم فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن الشباب ممن صدر بحقهم أحكام نهائية أو تم حبسهم احتياطيا على خلفية قيامهم بتظاهرات أو تجاوزات أخرى كثيرة ليضرب لنا نموذجا رائعا في التسامح مع أبناؤه الشباب. ولما كان لكم حق أن تتخذوا كافة الإجراءات التي ترونها مناسبة تجاه احد مساعدينى فإنه أيضا يجب ألا يمتد تأثير هذا الموقف إلى باقى المساعدين المعتمدين الذين لم يرتكبوا أي خطا ولا ذنب للمواطنين الذين أحمل مطالبهم ومظالمهم في أن تتوقف حاجاتهم ومصالحهم وأنا نائب منتخب عنهم".
واختتم: "لذا فإننى أرى ضرورة مراجعة هذا الأمر، ومراعاة عدم تقييد عمل المساعدين حيث أن هذا يقيد دوري كنائب لكونى لا أعمل بمفردى وأحتاج إلى المساعدين شأن كل النواب، وأخيرًا أؤكد أن ما يحدث معى الآن يعد سابقة برلمانية لم تحدث من قبل".
