رئيس الوزراء يشدد على التنسيق بين جميع الهيئات ومتابعة دورية لتقارير الخبراء
أعلنت الحكومة الطوارئ لاستقبال أى تغيرات مناخية أو سيول قد تحدث خلال الساعات المقبلة، طبقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة ستتولى متابعة الأوضاع فى المحافظات على مدار اللحظة من خلال غرفة العمليات المركزية التى يتم تشكيلها بمجلس الوزراء، والتى ستتابع مع المحافظين عبر «الفيديو كونفرانس» إجراءات التعامل مع السيول أولا بأول، مع الاطلاع دوريا على التقارير التى تعدها الغرفة، والتى تقوم بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع المحافظين بضرورة تفعيل دور غرفة الأزمات والطوارئ بكل محافظة، استعدادا للتغيرات المناخية القادمة ولرصد الأحداث الطارئة، خصوصا فى محافظات سيناء والصعيد، والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان سرعة التصرف والتعامل معها بشكل فورى واتخاذ القرارات المناسبة فى حالات الكوارث، بالإضافة إلى التأكد من توافر المعدات والمهمات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، حيث وجه بتشكيل غرف عمليات كاملة التجهيزات تضم جميع المسئولين لتلقى تقارير يومية من جميع الجهات وفى مقدمتها الأرصاد، لتحقيق متابعة الموقف، ورفع حالة الاستعداد بالمحافظات الساحلية والتنسيق بينها وبين المحافظات الملاصقة لها لإمدادها باحتياجاتها وقت الضرورة، كما وجه بضرورة مراجعة موقف الترع والمصارف بالتنسيق مع وزارة الرى، والعمل على توعية المواطنين بالاحتياطات الواجب اتخاذها، وتوفير المعدات اللازمة من طلمبات النزح وسيارات الكسح واختبارها وتجهيزها على النحو المطلوب، وتحديد الاحتياجات المطلوبة، والتنسيق مع المحافظات المجاورة. على جانب آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بإنهاء جميع المشروعات التى يتم العمل بها والمخطط إنهاؤها خلال هذا الشهر والتعجيل بها، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتقليل الآثار المترتبة على سقوط الأمطار والسيول.
وكلف «إسماعيل» وزراء البيئة والرى والنقل فى وقت سابق، بتحديث موقف المتغيرات المناخية، والدراسات الخاصة بالسيول والأمطار، كما تم تدبير ٢.٩ مليار جنيه خلال عامين كأولوية أولى لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة السيول. وعلمت «البوابة» أن وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، تعرض للتعنيف بعد أزمة السيول الأخيرة، التى كشفت عن بعض التراخى فى أداء عدد من المحافظين، الأمر الذى دفع وزير التنمية المحلية إلى إصدار تكليفات مشددة لكل المحافظين بأخذ الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للموجة الجديدة التى حذرت منها الأرصاد منذ أيام.
فى الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة حالة الاستنفار لاستقبال أى طوارئ خصوصا فى المحافظات الساحلية، جراء أى تغييرات مناخية أو سيول. وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إنه تم وضع خطة للتأمين الطبى للمواطنين داخل المحافظات، المتوقع تعرضها للسيول، تشمل رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التى تم تحديدها للإخلاء واستقبال المصابين المحتملين، كما تم تحديد عدد الأسرة والعنايات المركزة التى تم تجهيزها لاستقبال حالات الطوارئ.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال الخاصة بالطوارئ والأزمات، إضافة إلى المتوافرة بالمحافظات بجميع المديريات، فيما تم تجهيز المستشفيات الميدانية، كما تم تخصيص مستشفيات محافظة القاهرة كمركز رئيسى لاستقبال الحالات الطبية المحولة من المحافظات.
أعلنت الحكومة الطوارئ لاستقبال أى تغيرات مناخية أو سيول قد تحدث خلال الساعات المقبلة، طبقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة ستتولى متابعة الأوضاع فى المحافظات على مدار اللحظة من خلال غرفة العمليات المركزية التى يتم تشكيلها بمجلس الوزراء، والتى ستتابع مع المحافظين عبر «الفيديو كونفرانس» إجراءات التعامل مع السيول أولا بأول، مع الاطلاع دوريا على التقارير التى تعدها الغرفة، والتى تقوم بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع المحافظين بضرورة تفعيل دور غرفة الأزمات والطوارئ بكل محافظة، استعدادا للتغيرات المناخية القادمة ولرصد الأحداث الطارئة، خصوصا فى محافظات سيناء والصعيد، والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان سرعة التصرف والتعامل معها بشكل فورى واتخاذ القرارات المناسبة فى حالات الكوارث، بالإضافة إلى التأكد من توافر المعدات والمهمات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، حيث وجه بتشكيل غرف عمليات كاملة التجهيزات تضم جميع المسئولين لتلقى تقارير يومية من جميع الجهات وفى مقدمتها الأرصاد، لتحقيق متابعة الموقف، ورفع حالة الاستعداد بالمحافظات الساحلية والتنسيق بينها وبين المحافظات الملاصقة لها لإمدادها باحتياجاتها وقت الضرورة، كما وجه بضرورة مراجعة موقف الترع والمصارف بالتنسيق مع وزارة الرى، والعمل على توعية المواطنين بالاحتياطات الواجب اتخاذها، وتوفير المعدات اللازمة من طلمبات النزح وسيارات الكسح واختبارها وتجهيزها على النحو المطلوب، وتحديد الاحتياجات المطلوبة، والتنسيق مع المحافظات المجاورة. على جانب آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بإنهاء جميع المشروعات التى يتم العمل بها والمخطط إنهاؤها خلال هذا الشهر والتعجيل بها، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتقليل الآثار المترتبة على سقوط الأمطار والسيول.
وكلف «إسماعيل» وزراء البيئة والرى والنقل فى وقت سابق، بتحديث موقف المتغيرات المناخية، والدراسات الخاصة بالسيول والأمطار، كما تم تدبير ٢.٩ مليار جنيه خلال عامين كأولوية أولى لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة السيول. وعلمت «البوابة» أن وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، تعرض للتعنيف بعد أزمة السيول الأخيرة، التى كشفت عن بعض التراخى فى أداء عدد من المحافظين، الأمر الذى دفع وزير التنمية المحلية إلى إصدار تكليفات مشددة لكل المحافظين بأخذ الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للموجة الجديدة التى حذرت منها الأرصاد منذ أيام.
فى الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة حالة الاستنفار لاستقبال أى طوارئ خصوصا فى المحافظات الساحلية، جراء أى تغييرات مناخية أو سيول. وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إنه تم وضع خطة للتأمين الطبى للمواطنين داخل المحافظات، المتوقع تعرضها للسيول، تشمل رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التى تم تحديدها للإخلاء واستقبال المصابين المحتملين، كما تم تحديد عدد الأسرة والعنايات المركزة التى تم تجهيزها لاستقبال حالات الطوارئ.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال الخاصة بالطوارئ والأزمات، إضافة إلى المتوافرة بالمحافظات بجميع المديريات، فيما تم تجهيز المستشفيات الميدانية، كما تم تخصيص مستشفيات محافظة القاهرة كمركز رئيسى لاستقبال الحالات الطبية المحولة من المحافظات.
