مر يوم ١١/١١/٢٠١٦ بسلام، ولم تنل الدعوات المشبوهة له منا، وحفظ الله الوطن، والشعب.
وكان هذا راجعًا ليقظة، وصحوة، واستعداد قواتنا المسلحة، وجهاز الشرطة، وضرباتها الاستباقية الموجعة لقوى الإرهاب بقيادة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحلفائها سواء فى الداخل أو الخارج، ورفضنا الرأى الذى كان يستخف أو يستهين بهذه الدعوات، والتى كان يروج لها بعض عناصر الطابور الخامس الذين يحتلون بعض القنوات الفضائية أو الصحف الخاصة حتى تمر المؤامرة علينا وتعم الفوضى من خلال عمليات القتل، والحرق، والتخريب التى أعدت الجماعة العدة لها حتى تعود مرة أخرى لحكم البلاد، واقتحام السجون حتى يتمكن أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة من الهروب، ومنذ هذه الدعوات المشبوهة والعمليات الإرهابية فى تزايد، سواء الاغتيالات أو السيارات المفخخة الأمر الذى يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات التى تدور فى فلكها هجرت تمامًا أى عمل سلمى، ونأمل أن تعى ما تسمى بمنظمات المجتمع المدنى هذه الحقيقة.
فبمجرد أن صدرت قرارات الإصلاح الاقتصادى التى أدت إلى ارتفاع الأسعار وبروز حالة من حالات الغضب لدى بعض المواطنين، حتى قام التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين بتركيا بعقد اجتماع ووضع خطط للتصعيد واستغلال هذه القرارات حتى يربك الحكومة ويضع العقبات أمام محاولات الإصلاح الاقتصادى، وأصدر عددًا من القرارات، والتكليفات أولها تكليف جميع أعضاء التنظيم - خاصة رجال الأعمال - فى مختلف المحافظات بتجميع أكبر كمية من الدولارات وبأى سعر حتى يضمن سحب كل الكميات التى سيطرحها البنك المركزى وتوجيه الشركات والمؤسسات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين لشراء سندات البنك المركزى وجميع البنوك التى ستطرحها بالدولار، واستخدام الجوامع للتحريض ضد سياسة الدولة وإثارة الرأى العام، وتحريض المواطنين على التظاهر والإضراب عن العمل والاعتصام، خاصة سائقى التاكسى والميكروباص، والتكدس فى محطات الوقود وتصوير هذا الزحام وبثه من خلال الفضائيات التابعة لهم للتدليل على وجود أزمة حادة، وسحب كافة الكميات التى تقوم وزارة التموين بضخها للسوق من السكر والزيت والأرز والسلع الأساسية حتى لا يجد المواطن هذه السلع ويرتفع أسعارها بعد إعادة طرحها، واستغلال هذا فى المواقع الإخبارية والصفحات التى تم إنشاؤها على موقع «فيس بوك» حتى يتم نشر الأخبار الكاذبة وبث الشائعات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قامت الجماعة بدفع عدد كبير من أفراد لجان الحراك المسلح فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية، خاصة فى القاهرة وعدد من الأحياء بالإضافة للمحافظات، حتى يتم استخدامهم فى الأعمال الإرهابية المزمع القيام بها يوم ١١/١١/٢٠١٦، وذلك بالاندساس بين المواطنين والاحتكاك بالإمن وإثارته واستفزازه واستغلال رد الفعل للتشهير بقوات الأمن وقواتنا المسلحة، وتم اكتشاف هذا الأمر عقب معركة الـ٣ ساعات التى جرت بين قوات الأمن وإرهابى جسر السويس والتى انتهت بمصرعه.
وأفادت التحريات بأن هناك خلايا إرهابية كانت تخطط لأعمال إرهابية يوم ١١/١١/٢٠١٦ وإعداد المنشورات لتوزيعها على المواطنين للحض على العنف واستخدام السلاح ضد الأمن والجيش ومؤسسات الدولة، ونجح الأمن فى ضبط قرابة ١٠ خلايا إرهابية، ومن بين هذه الخلايا خلية كانت تستخدم طفلًا يقوم بتصوير المواقع الشرطية والأماكن الحيوية بواسطة المحمول، حتى لا تثير الشك والريبة.
أما الخلية التى تم ضبطها بالأميرية فقد اعترف قائد الخلية بأنه على اتصال بقيادات الدولة الإسلامية فى العراق والشام «داعش» من خلال «فيس بوك»، ولم يقتصر الأمر على الخلايا المسلحة بل تم ضبط خليتين كانتا تقومان بالاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وتحرضان على عدم قيام المواطنين بالتوجه للبنوك لاستبدال العملات، إحداهما كان مقرها بالمنوفية بينما الأخرى كانت فى كفر الشيخ، وعثر الأمن على مبالغ مالية كبيرة معهما بالعملات المحلية والأجنبية واعترف أفراد الخليتين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.. هذا بخلاف خلايا الترويج للشائعات وبث اليأس والإحباط لدى المواطنين.
كما تم ضبط العديد من مخازن الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة حيث تم ضبط مخزن لتجميع المواد المستخدمة فى صناعة المتفجرات بمنطقة «ابني بيتك» بمدينة العاشر من رمضان، كما نجحت قوات الأمن فى العثور على العديد من الأوراق والمستندات التنظيمية والوثائق من خلال المداهمات التى تمت للخلية الإرهابية المتورطة فى محاول اغتيال النائب العام المساعد، المستشار الجليل زكريا عبدالعزيز، وهى ذات الخلية التى حاولت اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، فتم ضبط وثيقة مكتوبة بخط اليد للقيادى محمد عبدالرحمن المرسى، مسئول لجنة الإدارة العليا للجماعة، والتى اعترف فيها بتلقى الجماعة أموالًا ضخمة من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية، سواء فى الداخل أو الخارج، وتم إنفاقها فى شراء السلاح، والمواد المتفجرة، وتحفيز الشباب للقيام بالعمليات الإرهابية مستغلين ظروفهم الاقتصادية السيئة وتنفيذ الاغتيالات على نطاق واسع، سواء لرجال الجيش أو القضاء أو الإعلاميين واستمرار الاتصالات ما بين قيادات الخارج بتركيا وقطر والداخل من أجل التحضير لـ١١/١١.
وتعتمد الخطة على النزول للميادين واحتلالها، خاصة ميدان النهضة بالجيزة أو شارع هشام بركات، ومهاجمة مؤسسات الدولة والمواقع الشرطية والسجون.
كما جرت محاولة اغتيال المستشار الجليل أحمد أبوالفتوح «قاضى خلايا الإرهاب ومحاكمات مرسي» حيث انفجرت سيارة مفخخة فى الشارع الذى يسكن فيه بمحيط النادى الأهلى بمدينة نصر بمنطقة التوفيقية بشارع الطاقة المتفرع من شارع مصطفى النحاس، وذلك أثناء قيادته سيارته متوجهًا لأداء صلاة الجمعة، وأكد شهود العيان أن مستقل السيارة المفخخة غادرها مسرعًا قبل حدوث الانفجار بثوان، والهدف الأساسى هو إرهاب القضاة، حيث إنه كان عضوًا فى الدائرة التى أصدرت الحكم ضد قيادات الجماعة فى القضية الشهيرة بأحداث الاتحادية.
كما أظهرت التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع أعضاء حركة «حسم»، أحد الأجنحة العسكرية للجماعة، والمتورطين فى العمليات الإرهابية سواء محاولة اغتيال النائب العام المساعد أو محاولة اغتيال مفتى الجمهورية السابق، الدكتور على جمعة، والذين قاموا باغتيال رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم ومرافقيه عن طريق استهداف سيارته، بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية داخل وخارج البلاد وسافروا بأسماء حركية وعادوا، وأن دورهم فى حالة حدوث مظاهرات ١١/١١/٢٠١٦ القيام بالسيطرة على البلاد وإعادة حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وتزامن مع هذا كله.. تزايد العمليات الإرهابية فى سيناء من خلال جماعة أنصار بيت المقدس «داعش»، والتى خرجت من أحشاء جماعة الإخوان المسلمين، وكانت البداية بالهجوم على كمين «أبوزقدان» والذى راح ضحيته ١٢ من جنود وضباط القوات المسلحة أثناء أدائهم صلاة الجمعة واغتيال أحد ضباط الجيش من أبناء العريش أمام منزله.
إلا أن قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانى المدعومة بعناصر الشرطة المدنية قامت بالرد بكل قوة، حيث قامت بمداهمة وتنشيط لـ١٩ منظقة وبؤرة إرهابية كانت العناصر الإرهابية تستخدمها فى الاختباء وتجهيز عملياتها الإرهابية بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد وتطهيرها، وتمت إقامة العديد من الكمائن بحيث يمكن القول بأن سيناء فى طريقها للتطهير الكامل من الإرهاب.
أما على الصعيد الشعبي، فالشعب رفض هذه الدعوات وأكد وقوفه مع قياداته الوطنية فى كل ما تتخذه من قرارات لأنه يثق فيها ولا ذنب لها فيما يحدث من أزمات، وإنما آلت إليها من الأنظمة السابق، ولا بد من الإصلاح، إنها حقا «مؤامرة كبيرة ولكن إرادة الشعب أقوى وأكبر».
