ألقى الدكتور خالد الدستاوي، وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء، نيابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة، صباح اليوم الأحد، في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي بعنوان "إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر والدول العربية"، والذى تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب وجمعية المهندسين الكهربائيين المصرية.
توجه الدستاوى فى بداية كلمته بالشكر لنقابة المهندسين المصرية حيث أنها تعد من المؤسسات العلمية العريقة ذات الاهتمام بدور الهندسة في تطوير المجتمع المصري وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة القائمة على العلم وحسن استخدام الموارد فضلًا عن استخدام التقنيات المتطورة لمواجهة متطلبات الطاقة الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعريف باستراتيجيات قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية لتوفير مصادر الطاقة الكهربائية وسبل إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية وترشيدها.
واشار إلى العوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة ومن بينها ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك، مما يحثنا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.
كما أشار إلى استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035 التي تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها من 30-40% حتي عام 2035. وترتكز على خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسية للكهرباء فضلًا عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وفيما يخص المحور الأول والخاص بتأمين مصادر التغذية الكهربية أوضح أن ذلك يتحقق من خلال تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين (من المخطط إنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس)، مشيرًا إلى الربط الكهربي الذى يعتبر أحد الآليات التي تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، وهو يمثل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانبًا مضيئًا في مسيرة العمل العربي المشترك. وتحرص مصر على متابعة مشروعات الربط الكهربائي من أجل تبادل الطاقة الكهربائية وإنجاح منظومة الربط الكهربائي العربي الشامل، تمهيدًا لإنشاء سوق عربية كهربائية مشتركة بين الدول العربية حيث يحقق الربط الكهربائي الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة والتنمية للدول المرتبطة.
وحيث أن حاضر ومستقبل مشروعات الربط الكهربائي يستلزم تحسين جودة أداء الشبكات وتوسعتها وتقويتها، يحرص مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الكهرباء على دعم مشروعات الربط الكهربائي وتوسيعها لتشمل جميع الدول العربية وتوحيد المواصفات لمكونات الشبكات الكهربائية بهدف إيجاد قاعدة صناعية لمهمات المنظومات الكهربائية على المستوى العربي.
وأصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية وقد سبق أن شاركت الشركات المصرية في إعادة تأهيل الشبكة اللبنانية.
وتابع:"لقد تمكن قطاع الكهرباء المصري من تحقيق إنتاج محلى يصل إلى نسبة 100% من مهمات شبكات التوزيع والنقل حتى جهد 220 كيلو فولت وكذلك 42% من مهمات المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء و30% من مهمات مزارع الرياح ومن المستهدف زيادتها إلى 70% خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة في مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حاليًا بكفاءة عالية في الشبكات المصرية والتصدير للخارج".
وأضاف أنه من المتوقع خلال عام 2019 الانتهاء من الربط المصري/ السعودي، والذي سيتيح لشبكتي الدولتين قدرات إضافية مقدارها (3000) ميجاوات، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم مستقبلًا تقوية الربط مع دول المشرق العربي (الأردن – سوريا – لبنان – العراق) والمغرب العربي (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب)، وبذلك تصبح مصر محورًا للربط الكهربائي تربط قارات العالم الثلاث.
وفيما يخص المحور الثاني (الاستدامة) فقد ساهمت الإصلاحات المتعلقة بالدعم في وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح مما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.
وفيما يخص المحور الثالث (التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء): ففي هذا الصدد فإنه يجرى حاليًا تطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، مما يساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء وسوف يعود بالنفع على كافة الأطراف.
وحول المحور الرابع (خلق سوق تنافسي للكهرباء): فإن ذلك يتحقق من خلال الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخاذ اجراءات إنشاء مشغل الشبكة (TSO)، والذي سيقوم بدروه الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الفترة الانتقالية لخلق سوق تنافسية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل في أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار في تحرير سوق الكهرباء.
ويتحقق المحور الخامس (الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية):من خلال دعم الاستثمار في مجال تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، دعم السياسات اللازمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (Greenhouse-Gas Emission) وملوثات الهواء الناتجة عن محطات إنتاج الكهرباء.
وأشار إلى التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في الزيادة غير المسبوقة في معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والزيادة السكانية وعدم اتباع أساليب ترشيد استخدام الطاقة بشكل عام وكذا الفقد في الشبكات الكهربائية بنوعيه (تجارى ـ فنى)، بالإضافة إلى محدودية مصادر الوقود المتاحة حاليًا على المستوى المحلى وزيادة أسعارها في السوق العالمية، فضلًا عن تقادم محطات توليد الكهرباء والاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد ما يزيد عن 90% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، علاوة على زيادة الاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
كما اشار إلى الإجراءات التي اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي حيق قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بتوظيف المنهج العلمي في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعدادًا لصيف 2015 وصيف عام 2016بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء.
وأوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل.
هذا وقد تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التي تحفظ لأي مستثمر حقوقه في أي مشروع.
وأشار إلى الخطوات الهامة التي خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات ومن أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC + finance)، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه IPP وذلك من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام.
فضلًا عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تم في هذا الإطار تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة في المرحلة الأولى والتي تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار.
كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وقد بدأ العمل بها اعتبارًا من 28 أكتوبر الماضي، وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى.
وتتويجًا لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأوضح أن إدارة الطلب تعد أحد العناصر الرئيسة لضمان تأمين إمدادات الطاقة من خلال زيادة كفاءة الطاقة في البلاد، وإن من أهم دوافع قطاع الكهرباء نحو الاستخدام الأمثل للطاقة هي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، تقليل كثافة الاستهلاك الحالية، وتحسين كفاءة الاستهلاك في القطاعات المختلفة وكذا تحسين معدل استهلاك الوقود اللازم للإنتاج، وتقليل الفقد الكهربي بالشبكة، بالإضافة إلى تقليل التكلفة الاستثمارية العالية لإدخال محطات توليد كهرباء جديدة وهناك عائد مباشر على المواطن لتقليل فاتورة استهلاكه الشهري، وقام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالبدء بنفسه واتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى كما يلى:
من جانب الإمداد بالطاقة قام القطاع رفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية وتحويل الوحدات الغازية القديمة للعمل بنظام الدورة المركبة وذلك للعمل على تخفيض معدل استهلاك الوقود وبالتالي تخفيض سعر تكلفة إنتاج وحدة الكيلو وات،التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد وتطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد والاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، والتوسع في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة،تحسين معامل القدرة للأحمال الكهربائية (Power Factor) والذى يعد أحد العوامل الهامة المؤثرة فنيًا واقتصاديًا على أداء الشبكة، الاهتمام بصيانة كافة مكونات شبكات الجهد المتوسط والمنخفض طبقًا لبرامج زمنية مخططة بهدف الحفاظ على الأصول التي يمتلكها قطاع الكهرباء.
وتمثل تلك الإجراءات أحد الآليات اللازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وبالتالي الحفاظ على البيئة وذلك تفعيلًا لمخرجات مؤتمر الأطراف COP21 بباريس ديسمبر 2015.
وفي جانب الطلب على الطاقة فقد تم توريـد وتوزيـع عدد 13 مليون لمبـة موفـرة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتـورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 9.5 مليون لمبة ليد، تم تركيب ما يقرب من 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.
ويجري تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى نطاق ستة شركات توزيع وهم (شمال القاهرة – جنوب القاهرة – الإسكندرية – القناة – جنوب الدلتا – مصر الوسطى)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية والتي تقدر بحوالي 40 مليون عداد ذكي بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وفى مجال الإنارة العامة تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالي الضغط (100-150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات، وسيصل إجمالي الوفر السنوي المتوقع تحقيقه بعد الانتهاء من هذا المشروع 685 ميجاوات بما يوازى حوالى 904 ملايين كيلو وات ساعة.
وأوضح أن وزارة الكهرباء قد قامت بإطلاق حملة إعلامية بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء وبتمويل من البنك المركزي تستهدف كافة أطياف المجتمع.
وفى نهاية كلمته أوضح الدستاوي أن هذا المنتدى يعد فرصة ممتازة لمناقشة أفضل النظم والممارسات الناجحة في مجال إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية في ظل الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، معربًا عن أمله أن تخلص جلسات هذا المؤتمر الهام وفعالياته إلى العديد من التوصيات في مجال تفعيل آليات إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية كأحد العناصر الرئيسة لضمان تأمين إمدادات الطاقة وإيجاد آلية فعالة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المؤتمر، أن يخلص هذا المنتدى إلى إضافة فاعلة في ظل رؤية عربية تتبناها المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية لإيجاد برامج عمل ذات اتصال مباشر يعود بالنفع على كافة الشعوب العربية.
