أكد عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الأحد، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين.
وقال الجارحي، في تصريحات صحفية، إن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر والتى تعكس برنامج وطنى بالدرجة الأولى ستسمح باستعادة الاستقرار المالى والاقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وستتيح للحكومة مزيدًا من الموارد لزيادة الإنفاق التنموى علي تحسين الخدمات العامة والاستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية، أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو ما سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى قد وافق يوم الجمعة الماضى على "تسهيل الصندوق الممدد" لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث تبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الانتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة فى شهر أبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار، ويتسم برنامج الصندوق للتسهيل الممتد بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بالتغلب على المشكلات الإقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال فترة أطول للعمل ولتنفيذ الإصلاحات يصاحبها فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة، هذا وسيتم سداد القرض من قبل السلطات المصرية بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة وهى فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التى يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية. وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55-1.65%.
من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى ووزارة المالية توصلا لاتفاق مبدئى على المستوى الفنى مع صندوق النقد فى منتصف شهر أغسطس الماضى، وهو ما تبعه إجراءات لتدبير مصادر تمويل لتغطية الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصرى للسنوات الثلاث المقبلة والتى تقدر بنحو 30 مليار دولار، كما تم إتمام الإجراءات والإنتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالبرنامج، وذلك لعرضه على مجلس إدارة الصندوق وهو ما تم يوم الجمعة الماضى.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادى المصرى المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2019/2018، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بتحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.4% من الناتج المحلى عام 2016/2015 ليتحول إلى فائض بدءًا من عام 2018/2017، وخفض حجم الدين الحكومى والذى يقترب من حجم الناتج المحلى حاليًا ليصل إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2019/2018، وبحيث تسمح هذه التطورات بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2019/2018.
واكد احمد كجوك ان برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن احداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات إسكان أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية خاصة برامج الدعم النقدى، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التى تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وقال الجارحي، في تصريحات صحفية، إن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر والتى تعكس برنامج وطنى بالدرجة الأولى ستسمح باستعادة الاستقرار المالى والاقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وستتيح للحكومة مزيدًا من الموارد لزيادة الإنفاق التنموى علي تحسين الخدمات العامة والاستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية، أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو ما سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى قد وافق يوم الجمعة الماضى على "تسهيل الصندوق الممدد" لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث تبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الانتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة فى شهر أبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار، ويتسم برنامج الصندوق للتسهيل الممتد بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بالتغلب على المشكلات الإقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال فترة أطول للعمل ولتنفيذ الإصلاحات يصاحبها فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة، هذا وسيتم سداد القرض من قبل السلطات المصرية بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة وهى فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التى يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية. وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55-1.65%.
من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى ووزارة المالية توصلا لاتفاق مبدئى على المستوى الفنى مع صندوق النقد فى منتصف شهر أغسطس الماضى، وهو ما تبعه إجراءات لتدبير مصادر تمويل لتغطية الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصرى للسنوات الثلاث المقبلة والتى تقدر بنحو 30 مليار دولار، كما تم إتمام الإجراءات والإنتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالبرنامج، وذلك لعرضه على مجلس إدارة الصندوق وهو ما تم يوم الجمعة الماضى.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادى المصرى المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2019/2018، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بتحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.4% من الناتج المحلى عام 2016/2015 ليتحول إلى فائض بدءًا من عام 2018/2017، وخفض حجم الدين الحكومى والذى يقترب من حجم الناتج المحلى حاليًا ليصل إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2019/2018، وبحيث تسمح هذه التطورات بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2019/2018.
واكد احمد كجوك ان برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن احداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات إسكان أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية خاصة برامج الدعم النقدى، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التى تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
