قال عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادي: إن موافقة صندوق النقد الدولى على القرض تأتي تكليلا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى بدأتها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كما أنها لا تتعلق بطلبات من أى مؤسسة نقدية، وإنما هى استجابة لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف طه، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت: أن الموافقة على القرض شهادة ثقة تفيد بقدرة مصر على سداد الديون لذلك ظهر أثر ذلك فى تقرير ستاندرد آند بورز فى رفع التصنيف الائتماني لمصر من سلبية الى مستقرة مما يفيد بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الي مصر الأمر الذي يؤدي إلى رفع الاحتياطي النقدي الى 23 مليار دولار كعامل مساعد للضغط على ارتفاع الدولار وسداد الاحتياجات النقدية للاستيراد، وإعطاء البورصة المصرية دفعة قوية.
