قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن مدة سداد قرض الصندوق النقد الدولي علي ٥ سنوات
بينها فترة سماح ٣سنوات و٣ أشهر، مشيرا إلى أن أول قسط يدفع بعد سنى و9 أشهر من تاريخ
تسلم كل شريحه من شرائح القرض، البالغ قيمته ١٢مليار دولار.
وأكد في تصريح خاص للبوابة نيوز أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن، اليوم على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات كبرنامج تمويلي أعطى لمصر ثقة كبيرة في كافة دول العالم في الاقتصاد المصري.
وأشار كوجك الي ان الحكومة المصرية بذلت مجهودا كبيرًا، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت به الحكومة لصندوق النقد، ومنها اصدار قانون القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية الذي ينظم لوائح جهاز العاملين بالدولة واستكمال هيكلة الاصلاح الضريبي ، وتوفير 6 مليارات دولار تمويل من الدول السبع، وتحرير سعر الصرف لجذب المستثمرين والتعامل بسعر عمله موحد والكثير من الإصلاحات الاقتصادية، وتحريك دعم السولار بشكل جزئي، ونعمل علي اصدار قانون الاستثمار الذي ستتم مناقشته في البرلمان قريبا لتسهيل جذب المستثمرين وتسهيل الإجراءات وشدد على أن الحكومة عملت أيضا من خلال البرنامج برامج حماية اجتماعية لمساعدة محدودي الدخل.
وأشار كوجك إلى أن ممثلي الصندوق أكدوا للحكومة المصرية أن الإفراج عن الشريحة الأولى بقيمه 2.75 مليار دولار، يوم الأربعاء القادم، لافتا إلى ان كل هذه الإجراءات كانت باتفاق مسبق بين الجانبين.
واشار كوجك الي ان الشريحة الثاني من قرض الصندوق ستصل مصر أبريل القادم.
وأوضح أن البرنامج التمويلي الذى حدده الصندوق لمدة 3 سنوات يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من حجم الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019، وسيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد.
وقال إن قرار تحرير سعر الصرف جاء لتعزير القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية نجحت في عمل اكبر برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
