يعقد المجلس التنفيذى لـ«صندوق النقد الدولي»، بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، اليوم الجمعة، الاجتماع النهائى للموافقة على إقراض مصر ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية فى تصريحات لـ«البوابة» إن ممثلى الصندوق أكدوا للحكومة المصرية، أن الإفراج عن الشريحة الأولى من القرض المقدرة بـ ٢ مليار و٧٠٠ مليون دولار ستكون الأربعاء المقبل.
وأكد «كوجك» أن هذه الإجراءات كانت باتفاق مسبق بين الحكومة المصرية والصندوق، مضيفًا: «اعتماد الصندوق للقرض سيكون بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصرى فى الأسواق العالمية»، موضحًا أن البرنامج التمويلى الذى حدده الصندوق لمدة ٣ سنوات يهدف إلى تحسين أسواق العملة، وتقليص عجز الموازنة، وخفض الدين الحكومي.
وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة من ٩٨٪ من حجم الناتج المحلى فى ٢٠١٥-٢٠١٦، إلى ٨٨٪ فى ٢٠١٨-٢٠١٩، فضلًا عن تعزيز احتياطى النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى معدل «خانة الآحاد».
وتابع قائلًا: «تحرير سعر الصرف سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة».
