أكد محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن فاتورة الاستيراد للسلع الغذائية سترتفع قيمتها بنسبة ١٠٠٪ بعد رفع سعر الصرف من ٨ جنيهات الى ١٥ جنيها حيث تستورد مصر ب١٠٥ مليارات جنيه سلع غذائية سنويا شامبة خامات ومستلزمات وسلع غذائية تامه الصنع.
وقال شكري فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس: إن المستوردين من شهر فبراير الماضي حتى تحرير سعر الصرف يمولون أنفسهم من السوق السوداء في عملية الاستيراد نتيجة رفض البنوك عملية التمويل طبقا لقرار البنك المركزي، مشيرًا إلى أن البنوك حتى الان ترفض تمويل استيراد السلع الغذائية بينما بدات بعض البنوك تمول خلال اليومين الماضيين.
وأضاف رئيس الغرفة: أن البنوك ليست لديها ارصدة ويقومون حاليا بجمع عملة من الاسواق لتمويل عملية الاستيراد حيث نستورد قمح وفول صويا ولحوم ووزيوت واسماك وسكر وجميع الخامات من السلع الغذائية.
واشار شكرى إلى أن مصر تستهلك سنويا بنحو ٣٥٠ مليار جنيه سلع غذائية سنويا تنتج منها غذاء محلي التلتين وتستورد التلث مشيرا إلى أن البنوك ترفض كذلك تمويل الصناعات الغذائية الصغيرة حيث شروط البنك المركزي صعبة للغاية وهو يرفض التمويل دون ضمانات مادية وان كل الشركات ليس لديها كل هذة الضمانات ويرفض التموبل بضمان المشروع أو دراسات الجدوى.
