سبق لنا أن تناولنا فى مقال سابق بجريدة البوابة رفض دعوات التخريب، والهدم، ونشر الفوضى التى أطلقها أعداؤنا فى ١١/١١/٢٠١٦، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحلفاؤهم من قتلة وسفاحين وإرهابيين وطابور خامس، ودعونا للحوار والنقاش حول كل القضايا التى تهمنا، والأزمات التى نعانى منها، نتيجة الحرب التى فرضت علينا من جماعات الإسلام السياسى. وشاء حظنا أن ينعقد المؤتمر الوطنى الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، وسعدنا بهذا المؤتمر، والأعداد الكبيرة التى حضرته والبالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف شاب، وفتاة، وبلغ عدد جلسات النقاش وورش العمل التى انعقدت ٨٣ ، رغم أن مدة انعقاده ضئيلة جدا (ثلاثة أيام)، وفى اليوم الثالث تعذر انعقاد الجلسات، والورش بسبب هطول الأمطار والسيول. وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على المشاركة، وحضور أغلبية جلسات المؤتمر، وساهم فى النقاش المباشر مع الشباب فى سابقة لم تحدث من قبل. بالإضافة لعدد كبير من المسئولين سواء كانوا وزراء أو محافظين أو أجهزة سيادية مما خلق تنوعا فكريا للحاضرين، وحضور عدد كبير من النشطاء السياسيين الذين يهاجمون الدولة ليل نهار، الأمر الذى يؤكد عدم وجود تربص أو ترصد للمخالفين فى الرأى، وأزيلت كافة الحواجز، حيث انصهر الجميع فى مناقشة قضايا الساعة خاصة أزمة ارتفاع الأسعار أو أزمة الإعلام المصرى أو الشباب المحبوس على ذمة قضايا التظاهر.. إلخ.
وهذه ميزة أساسية تحسب للمؤتمر، وأحد أسباب قوته مما شد انتباه وأنظار جميع القوى السياسية سواء فى الداخل أو الخارج، وكان له انعكاسه فى توصياته التى جاءت بدون وصاية أو رقابة.
فكان الدور الملحوظ لعناصر المصريين الأحرار، وشباب برنامج الرئاسة بخلاف النشطاء السياسيين من منظمات المجتمع المدنى.
وفشلت دعوات المقاطعة التى أطلقها بعض المزايدين، وكشف هذا المؤتمر مدى الضعف والوهن الذى أصاب أحزاب وقوى المعارضة، ونأمل فى أن نناقش هذا الوضع فى أقرب وقت، وبحث إمكانية التيسير وإزالة كافة المعوقات التى تحد من إنشاء أحزاب جديدة، خاصة القوى الثورية لثورتى ٢٥ يناير، ٣٠ يونيو، وكان لهذا المؤتمر والمتابعات الجماهيرية لجلساته وحواراته أثر كبير فى إزالة حالة الاحتقان التى ولدت نتيجة ارتفاع الأسعار لدى المواطنين، وأسقط دعاوى عزوف الشباب عن المشاركة التى روج لها البعض، وجاءت توصياته وقراراته قوية، وأعلنها السيد رئيس الجمهورية بنفسه، سواء تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية لتقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة على أن تقدم تقريرها خلال ١٥ يوما على الأكثر لاتخاذ ما يناسب من إجراءات بحسب كل حالة، وفى حدود الصلاحيات المخولة دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية، وقيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ومجموعة من الرموز الشبابية بإعداد تصور سياسى لتدشين مركز وطنى لتدريب، وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيا، واجتماعيا، وأمنيا، واقتصاديا، من خلال نظم ومناهج ثابتة، ومستقرة تدعم الهوية المصرية، وتضخ قيادات مصرية شابة فى كل المجالات، وقيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لعقد مؤتمر شهرى للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلى الشباب من كل الأطراف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة التوصيات، والقرارات الصادرة عن المؤتمر الأول للشباب، وما يستجد بعدها، وصولا إلى المؤتمر الوطنى الثانى للشباب المقرر عقده فى نوفمبر ٢٠١٧، وقيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر، وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، والإعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعى شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية، وبما يتفق مع التحديات، والظروف، والقدرات الاقتصادية التى تواجه الدولة، على أن تعرض الورقة مدعمة بالتوصيات والمقترحات والحلول خلال المؤتمر الدورى الشهرى للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل، ودعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برنامج وسياسات تسهم فى نشر ثقافة العمل التطوعى من خلال جميع الوسائل، والادوات السياسية على أن تكون اولى قضاياها، وموضوعاتها تبنى مبادرة القضاء على الأمية بالمحافظات المصرية.
وتكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفى، والإعلامى، وقيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، وجميع الجهات المعنية بالدولة، بتنظيم عقد حوار مجتمعى موسع يضم المتخصصين، والخبراء، والمثقفين، إضافة إلى تمثيل مختلف الفئات الشبابية، لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة للقيم، والمبادئ والأخلاق، ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الدينى فى إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكل أبعادها الحضارية والتاريخية، وتم تشكيل لجان تنفيذ هذه التوصيات، والقرارات والتى بدأت اجتماعاتها من أجل التنفيذ خاصة فيما يخص الشباب المحبوس على ذمة قضايا.
وأيا كانت ملاحظاتنا على هذا المؤتمر فإننا نسجل أن حصيلته كبيرة، وناجحة بكل المقاييس، وبالرغم من التركيز على النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، ونأمل أن تشمل المراجعة جميع الشباب حتى الجنائيين الذين قادهم حظهم التعس للجريمة سواء لظروف اجتماعية أو مادية أو نقص خبرة أو نتيجة تلفيق. لأننا معنيون بكل الشباب، وليس بجزء منه فقط، خاصة الأعلى صوتا من خلال شبكات التواصل الاجتماعى. والتوسع والتنوع فى تناول قضايا الشباب خاصة تحصينهم ضد التطرف السياسى، والانخداع بالشعارات، وحمايتهم من تناول المخدرات أو حبوب الهلوسة، وكل ما يؤثر فى تفكيرهم لأن أعداءنا يركزون على إفساد شبابنا، باعتبارهم ثورتنا القومية.
ونأمل أن يكون شباب النقابات المهنية، والعمالية، ووضعهم المؤلم بسبب اختطاف نقاباتهم من خلال حفنة من الانتهازيين والوصوليين، وسارقى أموالهم، فى مركز صدارة أعمال المؤتمر القادم للشباب، فتحرير النقابات ممن يجيدون التربيطات الانتخابية، ولا يهتمون بالمهن التى تمثلها النقابات المهنية خطر قاتل، وتدمير للعمل النقابى، ويؤثر على الطبقات الشعبية متمثلة فى العمال والطبقة الوسطى، ونتمنى مزيدا من المؤتمرات المتخصصة لمناقشة كافة القضايا.
