قالت الشرطة ووزارة الخارجية الإسرائيلية إن محاولة الفلسطينيين الانضمام لعضوية منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" رُفضت في تصويت في مؤتمر المنظمة في بالي بإندونيسيا، اليوم، الثلاثاء.
وقالت إسرائيل إن مساعيها الدبلوماسية تمكنت من إقناع غالبية أعضاء الإنتربول بالتصويت ضد وضع طلب الفلسطينيين بالانضمام إلى المنظمة على جدول أعمال الاجتماع، وقال الفلسطينيون إن الرفض كان مجرد مسألة إجرائية.
وصوت 62 مندوبا في الاجتماع ضد الطلب الفلسطيني مقابل 56 لصالحه في حين امتنع 37 عن التصويت.
وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "حاول الفلسطينيون مرة أخرى تسييس منظمة مهنية دولية".
لكن عمار حجازي، المندوب الفلسطيني، بالمؤتمر والمستشار بوزارة الخارجية قال: إن المنظمة ستناقش طلب العضوية العام المقبل.
وقال لراديو فلسطين: إن الطلب لم ينظر في هذه الجلسة، لأن الإنتربول قال: إنه سيدرس طلبات العضوية الجديدة العام المقبل.
وقالت اللجنة التنفيذية لـ"الإنتربول": إنها عينت مستشارا للتوصية "بعملية واضحة وشفافة ذات معايير محددة للعضوية، ولن تدرس طلبات انضمام جديدة حتى عقد اجتماع في بكين عام 2017.
وأضافت اللجنة: "في الوقت الذي تجرى فيه الدراسة تم تعليق جميع الطلبات الراهنة والمستقبلية للعضوية بما فيها طلبات من جمهورية كوسوفو ودولة فلسطين وجزر سولومون".
وقال مسئول إسرائيلي: إن إسرائيل قلقة من مساعي الفلسطينيين للانضمام إلى منظمات دولية واكتساب صفات الدولة، "عن طريق الأبواب الخلفية"، وانضم الفلسطينيون بالفعل إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" وعدد من المنظمات الدولية الأخرى.
وتصر إسرائيل على أن المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين هي السبيل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية، وانهارت آخر جولة من مفاوضات السلام عام 2014.
وقالت وزارة الخارجية: "هذه المحاولة تأتي في إطار الحملة الفلسطينية المستمرة لتجنب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ومواصلة الصراع مع إسرائيل داخل هيئات دولية مهنية".
وأصبح الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني قضية بارزة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حيث يطالب الفلسطينيون بفرض عقوبات على إسرائيل.
وقال حجازي: إن إسرائيل لا يمكنها منع الفلسطينيين من الانضمام للمنظمات الدولية.
وأضاف: "الاحتلال أعجز من أن يمنع فلسطين من الانضمام لأي مؤسسة دولية، وهم يحاولون أن يسجلوا انتصارات غير واقعية وغير حقيقية. هم يبيعون لشعبهم أوهاما".
