أعلن عمرو الجارحي وزير المالية رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس الي ١٥.٥٪ للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادات بدلا من ١٢٪، بحسب بيان من الوزارة.
وقال الوزير إن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع.
وبعد قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار ٣٠٠ نقطة، وإصدار شهادات جديدة بعائد ١٦٪ و٢٠٪، اتجه عدد كبير من العملاء إلى كسر ودائعهم فى الشهادات ذات العائد ١٢.٥٪، وغيرها من الأوعية الادخارية للاتجاه إلى الشهادات الجديدة.
وكشف محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، عن أن أنه من المفترض الانتهاء سريعا من فتح الاكتتاب فى شهادات الـ٢٠٪ حتى لا تمثل ضغطا على البنوك، وتحدث ارتباكا بالقطاع المصرفى.
وأوضح عبدالعال أن ارتفاع العائد على الشهادات الجديدة، من شأنه أن يؤدى لاتجاه العملاء لسحب ودائعهم فى بنوك أخرى لإيداعها بالبنوك التى طرحت تلك النوعية من الشهادات مما يحدث خللا هيكليا فى ودائع البنوك، مضيفا أن هناك بعض البنوك أوضاعها لا تحتمل طرح شهادات جديدة بعائد مرتفع، لتستطيع المنافسة فى السوق المصرفية مع البنوك الأخرى، مما يحملها أعباء إضافية.
ولفت عبدالعال إلى أنه عند طرح شهادات ذات العائد ١٢.٥٪ لم يجرؤ أى عميل على كسر ودائع شهادات قناة السويس ليتجه إليها، وإنما الشهادات ذات العائد ٢٠٪ تحمل معدلات ربحية عالية فى ظل انعدام المخاطر، مما قد يدفع البعض للانسحاب من شهادات قناة السويس والاتجاه إليها، مما قد يحدث فجوة يجب الالتفات إليها، بالإضافة إلى التأثير السلبى لتلك النوعية من الشهادات على معدلات الاستثمار.
من جانبه أكد محمد بدرة، الخبير المصرفى، أنه من المتوقع لجوء البنوك إلى رفع أسعار الفائدة على شهادات قناة السويس لتصل إلى ١٦٪، فى ظل الفارق بينها وبين الشهادات الجديدة التى بدأت البنوك فى طرحها نهاية الأسبوع الماضى، والتى تشهد إقبالا كبيرا عليها من جانب العملاء.
وأوضح أن الهدف الرئيسى وراء طرح تلك النوعية من الشهادات، سحب أكبر قدر ممكن من السيولة، مما يؤدى إلى تراجع معدلات التضخم التى أحدثها ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، لافتا إلى أن الشهادات لن تؤثر على معدلات الاستثمار.
ولفت الخبير المصرفى علاء سماحة، إلى أن فوائد شهادات قناة السويس تتحملها وزارة المالية وليس البنوك، بالتالى فإنها لا تمثل ضغوطا على البنوك، مشيرًا إلى أن السوق تشهد تغيرات تاريخية تتطلب معها أيضا التطور فى كافة الجوانب، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من جانب العملاء على الاكتتاب فى الشهادات الجديدة، التى طرحها بنكا الأهلى ومصر بعائدى ١٦٪، و٢٠٪.
