تواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، بسبب انتشار أنباء في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تُفيد بوجود محاولات لتحريك أسعار الأدوية على خلفية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
ونفت الوزارة صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن الدولة حريصة على توفير الدواء وتدعمه ليكون في متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، كما أنه لن يتم السماح بأي زيادة في أسعار الأدوية وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين، مضيفة أن هناك لجانا من قطاع التفتيش الصيدلي والرقابة بالوزارة تراجع أرصدة الدواء الموجودة لدى الموزعين في كل أنحاء الجمهورية للتأكد من عدم وجود أي نقص في أصناف الدواء الموجودة.
وأفادت وزارة الصحة مركز المعلومات بأنها حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أي أسعار جديدة، وذلك منذ الزيادة التي أقرتها الوزارة في شهر مايو الماضي بنسبة 20% للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الزيادة الأخيرة كان توفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات.
وفي النهاية أكدت الوزارة أن عملية توفير الدواء والسلع الأساسية تعد على رأس أولويات الدولة، وأن البنك المركزي متعهد بتوفير العملة الصعبة اللازمة لهما، وفي حالة وجود أي شكاوى متعلقة بنقص الأدوية يرجى الاتصال على رقم (25354150/02).
