خاضت مصر اتفاقيات واجتماعات كبرى، بقمة التغير المناخي بالعاصمة الفرنسية باريس، التي تمت بالعام الماضي، وحملت البلاد على عاتقها سبل الدفاع عن القارة الأفريقية أمام الدول المتقدمة لتحمل مسئولياتها نحو تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والحد من الآثار السلبية لتغيرات الطقس والتقلبات المناخية بأفريقيا.
حيث أن السبب الرئيسي لتقلبات الطقس الذي تشهده جميع دول العالم يقع على عاتق الدول المتقدمة، بسبب الثروة الصناعية التي بدأتها دون أن تهتم بالاثار البيئية ولا تراعى ضوابط البيئة، فانها اهتمامها بالصناعة والتقدم على حساب البيئة ودرجة الحرارة، خسر العالم الكثير، والأكثر تأثيرا أفريقيا والدول النامية.
وتستعد العديد من دول العالم حاليا إلى المشاركة بقمة التغير المناخي بمراكش بدولة المغرب، ومن المقرر بان تكون اجتماعات المغرب اشرس من اجتماعات باريس بكثير، لأنها ستشمل الشق التمويلى
وهنا كان" البوابة نيوز" لقاء مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، من أجل معرفة خطة مصر وأهم القضايا التي ستناقشها بمؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة المغربية مراكش، وأهم المعوقات، ومتى سيسافر للمغرب.
حيث أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه منذ عدة ايام قد سافر وفد مشترك من وزارة البيئة وعدة وزارات معنية إلى دولة المغرب للمشاركة بقمة التغير المناخي بمراكش بدولة المغرب.
وأكد فهمى، أن هذا الوفد شارك من أجل الاجتماعات التحضيرية التي تتم بدولة مراكش قبل الاجتماع الوزارى، الذي سيحضره عدد كبير من وزراء البيئة بمختلف دول العالم.
لافتا أن مصر ستمثل أفريقيا، بما انها تتراس للامسن" مؤتمر وزراء البيئة الافارقة"، وستسعى لتحقيق جميع مطالب واحتياجات القارة الأفريقية، نحو تمويل المشروعات الخاصة بمواجهه التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية ومشاريع الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى طرق المساعدة لتقليل غازات الاحتباس الحراري، وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالحد من التغيرات المناخية لحين تصديق باقى الدول الأعضاء إضافة إلى التزامات الدول المتقدمة ماقبل ٢٠٢٠ المتعلقة باتفاقية كيوتو، الخاصة ب١٠٠ بليون دولار، وكيفية حصول الدول عليهم، وكيفية عدم خلطهم بالمعونات الإنمائية.
وأوضح وزير البيئة، لـ"البوابة نيوز"، أن عدم مشاركته في مؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة المغربية "مراكش"، يتمثل في ترتباطه بموسم "السحابة السوداء" في مصر، ومراقبته لتنفيذ منظومة المخلفات الزراعية بعدد من محافظات الجمهورية.
وكشف وزير البيئة، أن الشق الوزارى لقمة التغيرات المناخية بمراكش بدولة المغرب سيعقد يوم ١٣ من الشهر الجاري.
وأوضح فهمى، أن مشاركته سوف تتركز على ضرورة عدم اتخاذ القمة ايه قرارات حتى يتم التصديق على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء..موضحا، أنه ليتم الموافقة والتصديق على الاتفاقية من الدول الأعضاء لابد من موافقة برلمانهم عليها
وأوضح "فهمى"، أنه يوجد بعض الدول الأعضاء باتفاقية التغيرات المناخية، لديها إجراءات برلمانية طويلة، وأن هذا هو سبب عدم تصديقها على الاتفاقية بشكل رسمي حتى الآن
وأشار وزير البيئة إلى أن الوفد والفريق الذي سيشارك بقمة التغيرات المناخية بالعاصمة المغربية مراكش صغير، مؤكدًا أن الوفد يضم واحد من وزارة الكهرباء، والزراعة والري، والطيران، والخارجية، و٢ من وزارة البيئة.
وأكد فهمى، أن تخفيض عدد المسئولين المشاركين بقمة التغير المناخي بالمغرب، سوف يرمي بحمل أكثر، على الوفد لأنه من الضروري، تغطية العديد من مجموعات العمل والاجتماعات وهذا يتطلب كفاءة للفريق الذي يسافر والتركيز على نقاط معينة، قائلًا: "وقع اختيارنا على عناصر ممتازة ورؤساء الوزراء قاموا بترشيح عناصر تحمل قدر كبير من الكفاءة".
وأشار وزير البيئة إلى أن الوفد متخصص، وتعاملت وزارة البيئة معه من قبل، مؤكدًا أن مشاركة مسئولين من السفارة المصرية بمراكش سوف يعمل على تقوية الوفد المشارك
وصرحت قالت الدكتورة كوثر حفني، رئيس إدارة الأزمات والكوارث بوزارة البيئة، على أهمية العلاقة الوطيدة بين التغيرات المناخية والسيول التي هاجمت البلاد بالفترة الأخيرة، مؤكدا أنه للحد من الكوارث البيئية تحتاج البلاد إلى إمكانيات مالية كبيرة، وأنه كلما تم الإنفاق على إجراءات ومستلزمات للحظ من الكوارث، كلما كان الضرر بسيطا".
وأضافت أنه كلما تم إنفاق دولار للحد من الكوارث فلابد من توفير ١٠ دولارات أمامه حال وقعت الكارثة، مؤكدة أهمية توافر الأموال والإمكانيات والتقنيات لمواجهة الآثار السلبية للسيول والحد منها، واتخاذ إجراءات قبل وقوعها.
