قال محمد معيط، نائب وزير المالية: إن الحكومة تسعى من خلال قرض النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، والمزمع الحصول عليه، خلال أيام، إلى خفض معدلات التضخم على الموازنة العامة للعام المالي الحالي، بعد تحرير سعر الصرف، الذي حمل الموازنة عجزا يقدر بنحو 150 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الديون الداخلية للحكومة سترتفع من 292 مليار جنيه إلى 392 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه.
وأضاف معيط في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن القروض الخارجية للوزارات، التي تقدم خدمات سلعية للمواطنين سترتفع من 53 إلى 212 مليار جنيه، مؤكدا أن الديون الخارجية لا تشكل عبئا، خاصة أن فائدتها صغيرة وعلى آجال طويلة.
وأوضح معيط أنه من المبكر الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه بعد مطالبة نواب البرلمان بذلك، مشيرا إلى أن موازنة الدولة رفعت بند الأجور بقيمة 10 مليارات جنيه، ليبلغ 218 مليار جنيه، بعد تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن عجز الموازنة يقدر الآن بنحو 450 مليار جنيه.
وأشار معيط إلى أن الصين وافقت مؤخرا على إقراض مصر 2 مليار دولار، لسد عجز الموازنة، لافتا إلى أن هذا القرض يعتبر طوق نجاة للموازنة.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي سيعتمد قرض الـ12 مليار دولار خلال أيام، والإفراج عن أول شريحة له بقيمه ٢ مليار دولار.
