رفض المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مطالب بعض أعضاء البرلمان، بشأن إعادة النظر مرة أخرى في أسعار البنزين 80 والسولار، من أجل حماية الفلاح من حالة الاحتضار التي أصابته.
وقال: من المستحيل على الحكومة أن تعيد النظر في قرارتها، وحتى ولو تراجعت لن تنخفض الأسعار".
وأكد أن الحكومة مقيدة بمواد دستورية وقانون الاستثمار الذي يمنعها من التدخل في الأسعار وفرض أي تسعيرة جبرية.
جاء ذلك تعقيبا على مطالب النواب خلال اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان، اليوم الأحد، بتحديد تسعيرة جبرية للسلع.
وأضاف "العجاتي" موجها حديثة للنواب، أن هناك بعض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة أي آثار سلبية قد تنجم عن صدور القرارات الاقتصادية الأخيرة، لكنه قال في نفس الوقت: إنه "لن يستطيع الإعلان عن كل حاجة.. هناك حاجات سرية".
وتابع: سنتخذ بعض الإجراءات بما لا يخالف الدستور.. اجتمعنا أمس بمجلس الوزراء مع المحافظين بهدف السيطرة على تعريفة الركوب".
وقال موجها حديثة للنواب: "عليكم أن تساعدوا الحكومة فيما اتخذته من قرارات اقتصادية، خاصة أنها كانت مجبرة على مثل هذه الإجراءات".
وطلب "العجاتي" من النواب قبول اعتذار الحكومة في هذا الشأن، مبررًا عدم إبلاغ البرلمان بالقرارات الأخيرة بأنه أمر متعارف عليه في العديد من الدول.
وأكد أن الحكومة قُدر لها اتخاذ قرارات صعبة موجعة، لكننا في النهاية جزء من الشعب، متابعًا: "يبقي السؤال هل نريد إصلاحا أم لا؟.. كان ممكن إن الحكومة تبقي ظريفة ومتزعلش حد".
وأضاف خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة منظومة الدعم بما يحقق الهدف، وهو إيصاله إلى مستحقيه، معلقًا: "نعترف أن المنظومة يشوبها الخطأ، لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة، ومع ذلك نسعى جاهدين لتصحيحها.
وقال: "رفعنا الدعم عن بنزين 95 لأن من يستخدمه يملك سيارة بمليون جنيه، أما الطبقات الأخرى لم نرفعه عنها إنما تم تحريك الأسعار، وكان لا بد من حدوث ذلك".
وتابع: "ما قامت به الحكومة من رفع أسعار المياه والكهرباء والمحروقات، موجود في بيانها الذي وافق عليه البرلمان.
وحول تعليق النواب بأن هناك قوانين حبيسة الأدراج يمكن عند الموافقة عليها أن تأتى بعوائد مالية تقدر بالمليارات، أكد "العجاتي" أن قانون التصالح في مخالفات البناء أعدته الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء، وتتم مراجعته حاليا بمجلس الدولة، وقريبا سيكون جاهزا أمام البرلمان.
وطلب "العجاتى" من النواب إعداد قانون للتصالح في المخالفات التي تتم على الأراضي الزراعية، مرجعا ذلك أن هناك أمورا يصعب أن تقترب منها الحكومة، ومنها التصالح في المخالفات الزراعية.
وحول تجاهل الحكومة لتوصيات لجان مجلس النواب، قال "العجاتى": وصلتنى شكاوى في هذا الشأن، وكلفت الأمانة الفنية لمكتبى بحصر هذه التوصيات وإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء، وستكون النتائج مبشرة، وعلق موجها حديثه للنواب: "مش عيب إنكم تنبهوا الحكومة، ولا توجد لدينا أي حساسية".
وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة، قال: الحكومة لا تمانع في ذلك، لكن هناك صناديق سيادية لا يمكن الاقتراب منها، ومنها الخاصة بالقضاة والتي يصرف منها على المعاشات، مشيرا إلى أن الصناديق الخاصة نسبتها بسيطة.
وكان الاجتماع شهد ثورة غضب من النواب ضد الحكومة، متسائلين بشأن القرارات الأخيرة: كيف يحدث ذلك من الحكومة ومن رئيس الوزراء الذي كان موجودا بالبرلمان يوم الثلاثاء ولم يخطرنا؟.. أصبحنا نخشى الناس التي بدأت في إهانتنا وإهانة أولادنا على صفحات الفيس بوك".
وأكد النائب عبدالسلام الخضراوى أن "ما حدث من الحكومة يعد إهانة للنواب وللبرلمان، بعد أن فوجئنا بقرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات".
وقال: للأسف أصبحنا نتلقى كل يوم المفاجآت من الحكومة ودون علمنا.. نريد رؤية واضحة من تلك الحكومة، وأن تتعامل معنا بشفافية بعد أن أصبح شكلنا وحش أمام الشعب المصري.
وأكد أن القرارات الحكومية أحدثت بلبلة كبيرة في السوق المصرية وزادت من ارتفاع الأسعار.
واتهم عصام عبدالله، الحكومة بأنها لا تنظر للفقراء، رغم الغلاء في كل شيء، وقال: "للأسف الحكومة تتجاهل مجلس النواب".
من جانبه، أكد النائب سيد حجازى، أن "ما تقوم به الحكومة حرام، وخبطتين في الرأس توجع"، متسائلًا: "لماذا لم تُفعل الحكومة الكروت الذكية المهدر أموالها منذ عامين؟.. لا بدَّ من إبلاغ النائب العام ضد الشركة المسئولة عن إصدار هذه الكروت، وعدم إبلاغنا بتلك القرارات لن يمر مرور الكرام".
ووجه النائب أيمن عبدالله انتقادات حادة للحكومة، قائلًا: "للأسف هي تصدر لنا الأزمات ثم تقدم بعد ذلك المبررات.. ما قامت به وضعنا في غاية الحرج مع الشعب.. وللأسف النائب أصبح مغيبا، ويتلقى الأخبار من الإعلام".
وقال النائب ضياء دواد: أحمد الله أننى لم أوافق على بيان الحكومة.. نحن أمام حكومة تنفذ شروط صندوق النقد الدولي الذي يريد أن تكون مصر عليلة، وللأسف الدولة تساعد صندوق النقد في هذ الأمر".
وتابع: للأسف نحن أمام حكومة ضعيفة تعمل في السر، لكن لديها جرأة في تعذيب الفقراء، وأصبحت سمعة مجلس النواب في الحضيض".
وبرأ النائب هيثم الحريرى، الحكومة فيما تتخذة من قرارات، مؤكدًا أن المسئول هو مجلس النواب الذي يتركها تفعل ما تشاء.
فيما حذر النائب إيهاب منصور، من حدوث مفاجآت أخرى من الحكومة لا نعلم عنها شيئا، وقال: "نحن غير موافقين عما تفعله الحكومة مع الشعب المصري، الذي لا يجد قوت يومه".
وقال النائب عاطف عبدالجواد موجها حديثه للوزير: "الرحمة.. احنا متبهدلين والصعيد بيعيش أيام صعبة، أولادى في البيت بتتشتم، وأنا مش بعرف أنام من الهم".
