الأوقاف بدأت ترميم مسجد «السيدة زينب».. وقانون «ازدراء الأديان» قائم
قال النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة مهتمة خلال هذا الدور بتطبيق الإجراءات التي أقرتها اللجنة والجهات المعنية لتجديد الخطاب الدينى، وأضاف العبد أن اللجنة ستعرض خلال الأسبوع المقبل على البرلمان التوصيات والنتائج للزيارة الميدانية لمسجد السيدة زينب، قبل عرضها على مجلس الوزراء، ونوه العبد خلال حواره لـ«البوابة»، بأن اللجنة أوصت بالاتفاق مع وزارة الأوقاف على أن تكون الخطبة المكتوبة بالمساجد قائمة على سبيل الاختيار، وليس الإجبار، مشيرا إلى أن هناك لجنة شكلت لحصر ممتلكات مصر باليونان، وإلى الحوار..
■ ماذا قدمت اللجنة في ملف تجديد الخطاب الدينى؟
- يعد «تجديد الخطاب الدينى» على رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد الحالى، ولاسيما بعد تركيز الرئيس عبدالفتاح السيسى على تجديده في مؤتمر الشباب الوطنى الأول الذي عُقد بشرم الشيخ، كما أن اللجنة في انتظار عودة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر من الخارج؛ لعقد مؤتمر يشمل كل المؤسسات التعليمية والدينية؛ لتطبيق الخطوات التي اتخذتها اللجنة والمؤسسات المعنية حول تجديد الخطاب الدينى.
■ ماذا عن نتائج زيارة مسجد السيدة زينب الأثرى؟
- قامت اللجنة بالفعل بزيارة مسجد السيدة زينب لرصد الأضرار اللاحقة به، للعمل على إصلاحها، وذلك بعد تقدم النائب محمد شعبان بشأن الزيارة الميدانية لمسجد السيدة زينب، كما أعدت اللجنة توصياتها، وستقوم بعرض نتائج تلك الزيارة خلال الأسبوع المقبل على البرلمان أولا، ثم على مجلس الوزراء، ويجب التنويه على أن وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار قد بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات سريعة لترميم وإصلاح الأضرار الواقعة بالمسجد.
■ هل هناك ملفات أخرى تتابعها اللجنة؟
- نعم، فاللجنة مهتمة بحصر ممتلكات الدولة المصرية في اليونان، حيث إن هناك العديد من الممتلكات المصرية بها، وقد شكلت في الفترة السابقة لجنة لحصر الممتلكات المصرية باليونان، وكنت أنا أحد أعضائها، وقامت اللجنة بزيارة اليونان وحصر الممتلكات المصرية بها، ووجدنا أن لدينا نحو ما يقرب من ٥ أفدنة أراضى مزروعة، إضافة إلى ٨ منشآت ذات مواقع متميزة، وعملت اللجنة خلال زياراتها على حصر تلك الممتلكات، وتغيير العقود القديمة بعقود جديدة بإيجار مرتفع بنسبة ١٠٠٪ من الأسعار القديمة، وبعد ذلك عقدت اللجنة الدينية اجتماعا مع وزيرى «الأوقاف، والآثار» للتوصية بسرعة إنقاذ المبانى المصرية باليونان وترميمها قبل أن تتهدم، حيث إن القانون ينص على أنه في حال تهدم تلك الممتلكات تصبح الأرض ملكا للدولة.
■ هل هناك مقترحات مقدمة إلى اللجنة؟
- نعم، بالفعل تقدم إلى اللجنة خلال هذا الدور مشروعان قانونيان من نواب خارج اللجنة، لمناقشتهما، إضافة إلى طلبات الإحاطة المقدمة للجنة سواء من أعضاء داخل اللجنة أو خارجها، وبناء على خطة اللجنة، سنعمل على دراستهما خلال اجتماعات اللجنة في الأسبوع المقبل.
■ الحكومة تفعل ما تريد دون العودة للبرلمان.. ما تعليقك؟
- العلاقة بين البرلمان والحكومة علاقة تعاون وليست علاقة تصادم، الهدف منها العمل على مصلحة الدولة أولا، ورفع العناء عن كاهل المصريين، فالحكومة مطلوب منها النظر إلى مصلحة الدولة والشعب لحل الأزمات التي تواجههم، وخاصة مشاكل ارتفاع الأسعار، وكان هذا هو السبب الرئيسى وراء قرار المجلس بسحب الثقة من الحكومة منذ أيام، ومن رأيى أن جميع الوزارات متضامنة في الأعمال، ويجب أن تكون يدا واحدة في النهوض بالدولة، وأن تنشط من أجل رفع العناء عن المصريين، فهناك محافظات ليست في اعتبار وزارات حكومة إسماعيل، كمحافظة دمياط، فقد طالبت في بيان الحكومة أن تضع الحكومة محافظة دمياط في الاعتبار كقلعة صناعية، فينبغى على وزراء المجموعة الاقتصادية النظر إلى ها، فأنا أنادى الوزارات المعنية بالاهتمام بالصناعة بالمحافظة، والعمل على خفض أسعار السلع الأساسية المستخدمة في تصنيع الأثاث.
■ وماذا بشأن أزمة السيول؟
- فيما يخص أزمة السيول، فهى تعد كارثة بكل المقاييس، وأرى أنه كان يجب على الحكومة أن تكون على استعداد تام لتفادى أي خسائر تنتج عن الأمطار والسيول، وأطالب الحكومة بأن يكون هناك استعداد لمثل تلك الحالات، لتقليل الخسائر، فيجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات لعدم تكرار تلك الكارثة مرة أخرى، والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، كما أتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة لتدخلها ومجهوداتها على تعويض الأهالي والأسر التي تعرضت للأزمة.
■ وماذا عن المادة الخاصة بازدراء الأديان؟
- رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة خلال اجتماع اللجنة الأخير على المقترح الذي تقدمت به النائبة آمنة نصير بإلغاء المادة ٩٨ من قانون «العقوبات» والخاصة بعقوبة ازدراء الأديان، وذلك بشكل نهائى، فيما رفضت اللجنة طلبات عدد من نواب اللجنة بإدخال أي تعديلات على المادة لكى تتوافق مع المواثيق الدولية والعالمية.
■ ما تعليقك على دعوات تظاهر ١١ نوفمبر؟
- في رأيى أن الدولة لن تسمح لأى شخص بإحداث أي فوضى أو تخريب، ولن توافق على إثارة فتنة بين فئات الشعب، لذا هذا اليوم سيمر بسلام دون حدوث أي تظاهر، كما أراهن على وعى الشعب المصرى، وعدم استجابته لتلك الدعوات، وأدعو كل مؤسسات الدولة للتكاتف لدعم وبناء دولة حديثة، فمصر ستظل آمنة وهذا بحكم القرآن «ادخلوها آمنين»، ولن نسمح لأى فرد الرجوع للوراء بمصر.
■ إلى أي مدى وصلت اللجنة في أمر الخطبة المكتوبة؟
- بخصوص الخطبة المكتوبة، فأنا أريد أن أوضح أن اللجنة أصدرت بيانا مشتركا مع وزارة الأوقاف تؤكد فيه أن أمر الخطبة المكتوبة سيقام بالمساجد على سبيل الاختيار، وليس الإجبار، ولن يعمم بالجبر على المساجد، فيجب على وزارة الأوقاف دراسة هذا الأمر بشكل واف، متأن وواع للوقوف على سلبيات وإيجايبات تعميم أمر الخطبة المكتوبة، قبل اتخاذ أي خطوة أخرى.
