قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: إن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على عوامل العرض والطلب، وإطلاق حرية البنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك (شبكة التواصل الداخلي بين البنوك، يتم استخدامها صباح كل يوم لتحديد سعر النقد اﻷجنبي)، يحمل إيجابيات وسلبيات.
وأوضح "معيط"، لـ"البوابة نيوز"، أن سلبيات القرار تتمثل في ارتفاع الديون الخارجية، إذ إن مصر لديها التزامات خارجية تقدر بنحو 53 مليار دولار وبعد تحرير سعر الصرف سيصل فارق الديون الخارجية إلى نحو 212 مليار جنيه مصري على كامل الديون الخارجية، و"ستسدد مصر ديونًا خارجية خلال العام الجارى بنحو 4 مليارات دولار، وسيكون فارق الزيادة المستحقة ما يقرب من 16 مليار جنيه مصري، مشيرًا إلى توقع حدوث ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية وبخاصة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، مثل الدقيق والزيت والأرز، والمحروقات أيضًا، مع ارتفاع مستوى التضخم.
وبين أن أبرز الآثار الإيجابية تظهر في زيادة إيرادات قناة السويس إلى نحو 20 مليار دولار بينما الحصيلة عن العام المالى الماضى 5 مليارات دولار، وكذلك زيادة الحصيلة الضريبة على المنشآت الأجنبية والحصيلة الجمركية بنسبه 20%، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف يفتح المجال أمام زيادة الصادرات، لأن أسعارها ستكون قليلة بالنسبة للدول الأجنبية، وتهئية المناخ أمام الاستثمارات الأجنبية بعد القضاء على وجود سعرين للجنيه.
وتوقع نائب وزير المالية زيادة التدفق في الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ما يستتبعه توفير الآلاف من فرص العمل، ما يؤدى في النهاية إلى علاج العجز في الموازنة العامة للدولة، و"كل هذه الإيجابيات مرتبطة بتوافر الدولار".
من جانبه، توقع أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية عضو الفريق المصري في مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، لـ"البوابة نيوز"، إدراج طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على جدول اجتماعات الصندوق خلال أيام، إذ إن الحكومة أوفقت بنسبة كبيرة من التزاماتها مثل تحرير سعر الصرف، وإصدار قانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة ما يهيئ لحصول البلاد على الشريحة الأولى من القرض بعد تدبير التمويل اللازمة للحصول على المبلغ وهى 6 مليارات دولار، لافتا في هذا السياق إلى بيان الصندوق المرحب بالقرار.
وقال "كوجك": إن الإفراج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.5 مليار دولار "سيتم خلال الشهر الجاري".
وكشف مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن قرار تحرير سعر الصرف يستهدف بشكل أساسى القضاء على السوق الموازية للعملة، وجذب الاستثمار.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: إن اجتماعات مكثفة بين محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ووزير المالية، عمرو الجارحي، ناقشت كيفية معالجة التضخم الذي سيستتبع "التعويم"، مع بحث "إجراءات حمائية" لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى بالنسبة إلى محدودى الدخل.
وأوضح أن "خلية عامر – الجارحى" ناقشت مع جهات حكومية رفيعة المستوي زياده الدعم الغذائي لمحدودي الدخل، من خلال تنقية جداول مستحقي الدعم سواء بالنسبة للدعم التمويني (من يحصل على راتب مجزى سيتم سحب البطاقة التموينية منه) أو المعاشات الضمنية و"هناك برامج حمائية أخرى يجرى دراستها"، مشيرًا إلى أن زيادة الدعم الغذائى ستصل إلى 30 % بدلًا من 20 % حاليًا، و"قد وافق رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل على القرار وستبدأ الحكومة في تنفيذه فعليا خلال وقت قصير".
وكشف المصدر أن قرار التعويم "كان سريا بدرجة كبيرة لدرجة أن محافظ البنك المركزي لم يعلم وزارة المالية بموعد القرار.. الأمر كان في يد الرئيس ومحافظ البنك المركزى فقط"، وتابع: "المحافظ أخبر المالية بخطة التعويم وتحديد السعر بـ13 جنيها من دون تحديد الموعد".
وتعول الحكومة على قرض صندوق النقد في سد عجز الموازنة، وقال المصدر: "القرار سينتج عنه عقد اجتماع صندوق النقد الدولي بواشنطن وإعلان الموافقة النهائية على القرض".
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن "المشكلة الحقيقية في فوائد الديون الداخلية التي تقدر بـ 292 مليار جنيه"، موضحًا: "قرار تحرير سعر الصرف رفع سعر عائد الإيداع والإقراض 3 نقاط مئوية ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي ومن ثم ستزيد نسبه الفوائد الداخلية 100 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الفوائد الداخلية 392 مليار جنيه".
وأضاف "عمر"، أن عجز الموازنة سيصل إلى 450 مليار جنيه وأكثر بدلا من 319 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2017/2016، حيث إن تم ربط الموازنة العامة للدولة على سعر الدولار بـ9 جنيهات.
