أكد ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة بالبرلمان أن المشكلة الحقيقية في تعويم الجنيه ليست في الديون الخارجية؛ لأنها ستزيد بنسبة طفيفة، وأضاف أن المشكلة الرئيسية تكمن في فوائد الديون الداخلية والتي تقدر بـ292 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة فوائد الإيداع والقروض 3% لتزيد نسبة الفوائد الداخلية إلى 100 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الفوائد الداخلية 392 مليار جنيه.
وقال وكيل الخطة والموازنة بالبرلمان في تصريح خاص لـ«البوابة»: إن دعم البترول سيزيد بنسبة 40 مليار جنيه، موضحًا أن عجز الموازنة يبلغ 450 مليار جنيه وأكثر بدلا من 319 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2017/2016، مشيرا إلى أنه تم وضع الموازنة العامة للدولة هذا العام وفقا لـ9 جنيهات للدولار الواحد ما يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة.
