هل انهار الدولار فجأة.. قطعًا لا، وإليك الأسباب.
الموضوع بسيط، ما دام هناك شراء كثيف للدولار وغياب للدولارات بالبنوك، يصبح من الطبيعى أن يرتفع ثمنه؛ لأنه فى هذه الحالة تحول إلى سلعة وليس عملة.
لذلك حينما توقف الشراء الكثيف وبدأ التجار التحرك لإيقاف صعوده، بدأ التهاوى؛ لأنه لم يكن يستند لزيادة حقيقة فى سعره .
وكأى شىء يستند فى بقائه إلى الشائعات والمضاربات وأحاديث المقاهى، انهار الدولار والذهب فى يوم واحد، وهى ظاهرة فريدة فى علم الاقتصاد؛ لأن العلاقة بين الاثنين طردية، أحدهما يزيد، فيقل الآخر.. ولكنك فى مصر بلد العجائب!
هل كان فى الأمر مفاجأة.. طبعًا لا
قبل أسبوعٍ تقريبًا، وتحديدًا فى جلسة السياسات النقدية بالمؤتمر الوطنى الأول للشباب، الذى استضافت أعماله شرم الشيخ، أجمع كل خبراء الاقتصاد خلال الجلسة على أن انهيار الدولار قادم؛ لعدة عوامل هى:
- خسارة الأسواق والتجار بسبب انخفاض القوة الشرائية للمصريين وعدم قدرتهم على مواجهة الزيادات الكبيرة فى الأسعار، ومن ثم فإن الزيادات على الدولار تكبد التاجر خسائر فادحة على المديين القريب والبعيد، لذلك توقعوا تحرك التجار لإعادة التعقل لسوق الدولار.
- وقف استيراد السلع الاستفزازية وسياسات البنك المركزى لمنع تسرب العملة الأجنبية عبر كروت الائتمان، وهو ما وفر مبالغ كبيرة لصالح الاحتياطى النقدى للدولة.
- سياسة الاعتماد على المكونات المصرية فى الصناعات المختلفة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، مما دفع الاحتياطى النقدى للارتفاع.
- دخول اليوان سلعة العملات، وبدء قناة السويس تحصيل رسوم عبورها بالعملة الصينية، ونجاح المفاوضات مع الصين لاستخدام اليوان بديلًا للدولار، وهو ما يرفع الضغط على الدولار.
- هناك انتعاش محدود لسوق السياحة مع ترقب لعودة الروس فى بداية العام، ثم كانت القرارات الاقتصادية التى أصدرها الرئيس السيسى بعد اجتماعه بالمجلس الأعلى للاستثمار، وعددها 17 قرارًا أهمها:
تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة بالصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.
- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
- الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد، من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ تسلم الأرض.
- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
- الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
- منح نسبة 35% تخفيضًا على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.
- اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليست لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلًا عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.
- الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع أوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.
- طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة، بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.
- الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح 20– 24% منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.
- إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا.
- الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات؛ لخفض استخدام النقد خارج البنوك.
باختصار.. هذه القرارات تعطى دفعة قوية للاستثمار والحركة الاقتصادية رغم الكساد العالمى، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن تعويم الجنيه فى أقرب وقت مع حزمة إجراءات حمائية اجتماعية؛ لتجنيب الفقراء آثاره عليهم، وهو ما يعنى استقرار سعر الصرف واستقرارًا دائمًا لسعر الدولار ووقف التلاعب به وقطع الطريق على محاولات رفع سعره بالمضاربة مرة أخرى.
مصر فى أمس الحاجة لهيكلة اقتصادها، ولدينا تجارب مهمة فى ذلك المجال مثل تجربة الإنعاش الاقتصادى التى تمت فى بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية بمساعدة الولايات المتحدة، واعتمدت على أربعة مساعٍ محددة هى: (1) جهد قوي للإنتاج. (2) توسيع التجارة الخارجية. (3) إنشاء وصيانة الاستقرار المالي الداخلي. (4) تطوير التعاون الاقتصادي الأوروبي، ووضعت لها عنوان "صدر أو موت "Export or die".. وهو ما يفرض على الشعب والدولة معًا مزيدًا من العمل والإنتاج والاستيراد فى أضيق الحدود، مع تركيز كامل فى التوسع بعمليات التصدير.
مصر تسير على نفس الطريق تحدوها آمال كبيرة معلقة على الفرص المتاحة فيها، وعلى حسن إدارة الإصلاحات الاقتصادية، فهى تملك من الثروات الكثير، يبقى فقط انتقال الأمل والإحساس بصحة الخطوات الاقتصادية المتخَذة من جانب الدولة للمستثمرين فى الداخل والخارج، ثم تعود الدولة كلها للانطلاق.
الموضوع بسيط، ما دام هناك شراء كثيف للدولار وغياب للدولارات بالبنوك، يصبح من الطبيعى أن يرتفع ثمنه؛ لأنه فى هذه الحالة تحول إلى سلعة وليس عملة.
لذلك حينما توقف الشراء الكثيف وبدأ التجار التحرك لإيقاف صعوده، بدأ التهاوى؛ لأنه لم يكن يستند لزيادة حقيقة فى سعره .
وكأى شىء يستند فى بقائه إلى الشائعات والمضاربات وأحاديث المقاهى، انهار الدولار والذهب فى يوم واحد، وهى ظاهرة فريدة فى علم الاقتصاد؛ لأن العلاقة بين الاثنين طردية، أحدهما يزيد، فيقل الآخر.. ولكنك فى مصر بلد العجائب!
هل كان فى الأمر مفاجأة.. طبعًا لا
قبل أسبوعٍ تقريبًا، وتحديدًا فى جلسة السياسات النقدية بالمؤتمر الوطنى الأول للشباب، الذى استضافت أعماله شرم الشيخ، أجمع كل خبراء الاقتصاد خلال الجلسة على أن انهيار الدولار قادم؛ لعدة عوامل هى:
- خسارة الأسواق والتجار بسبب انخفاض القوة الشرائية للمصريين وعدم قدرتهم على مواجهة الزيادات الكبيرة فى الأسعار، ومن ثم فإن الزيادات على الدولار تكبد التاجر خسائر فادحة على المديين القريب والبعيد، لذلك توقعوا تحرك التجار لإعادة التعقل لسوق الدولار.
- وقف استيراد السلع الاستفزازية وسياسات البنك المركزى لمنع تسرب العملة الأجنبية عبر كروت الائتمان، وهو ما وفر مبالغ كبيرة لصالح الاحتياطى النقدى للدولة.
- سياسة الاعتماد على المكونات المصرية فى الصناعات المختلفة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، مما دفع الاحتياطى النقدى للارتفاع.
- دخول اليوان سلعة العملات، وبدء قناة السويس تحصيل رسوم عبورها بالعملة الصينية، ونجاح المفاوضات مع الصين لاستخدام اليوان بديلًا للدولار، وهو ما يرفع الضغط على الدولار.
- هناك انتعاش محدود لسوق السياحة مع ترقب لعودة الروس فى بداية العام، ثم كانت القرارات الاقتصادية التى أصدرها الرئيس السيسى بعد اجتماعه بالمجلس الأعلى للاستثمار، وعددها 17 قرارًا أهمها:
تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة بالصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.
- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
- الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد، من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ تسلم الأرض.
- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
- الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
- منح نسبة 35% تخفيضًا على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.
- اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليست لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلًا عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.
- الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع أوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.
- طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة، بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.
- الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح 20– 24% منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.
- إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا.
- الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات؛ لخفض استخدام النقد خارج البنوك.
باختصار.. هذه القرارات تعطى دفعة قوية للاستثمار والحركة الاقتصادية رغم الكساد العالمى، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن تعويم الجنيه فى أقرب وقت مع حزمة إجراءات حمائية اجتماعية؛ لتجنيب الفقراء آثاره عليهم، وهو ما يعنى استقرار سعر الصرف واستقرارًا دائمًا لسعر الدولار ووقف التلاعب به وقطع الطريق على محاولات رفع سعره بالمضاربة مرة أخرى.
مصر فى أمس الحاجة لهيكلة اقتصادها، ولدينا تجارب مهمة فى ذلك المجال مثل تجربة الإنعاش الاقتصادى التى تمت فى بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية بمساعدة الولايات المتحدة، واعتمدت على أربعة مساعٍ محددة هى: (1) جهد قوي للإنتاج. (2) توسيع التجارة الخارجية. (3) إنشاء وصيانة الاستقرار المالي الداخلي. (4) تطوير التعاون الاقتصادي الأوروبي، ووضعت لها عنوان "صدر أو موت "Export or die".. وهو ما يفرض على الشعب والدولة معًا مزيدًا من العمل والإنتاج والاستيراد فى أضيق الحدود، مع تركيز كامل فى التوسع بعمليات التصدير.
مصر تسير على نفس الطريق تحدوها آمال كبيرة معلقة على الفرص المتاحة فيها، وعلى حسن إدارة الإصلاحات الاقتصادية، فهى تملك من الثروات الكثير، يبقى فقط انتقال الأمل والإحساس بصحة الخطوات الاقتصادية المتخَذة من جانب الدولة للمستثمرين فى الداخل والخارج، ثم تعود الدولة كلها للانطلاق.
